تقدَّم محمد عبدالله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن معاناة عمال النظافة بسبب العمل الشاق والجهد المتزايد، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي يتعرّضون لها جراء ضعف رواتبهم وارتفاع أسعار جميع السلع، وهو ما دفع البعض منهم للتسول أو العمل بعد سن المعاش بسبب عدم تقاضي رواتبهم، علاوة على معاناتهم من أمراض كثيرة خاصة الصدرية، لتعرضهم يوميًا للمخلفات والأتربة.
وأوضح زين الدين أنّه رغم الاهتمام البالغ بهذه المهنة في جميع دول العالم والتي تعد من أعلى الأجور، ويتمتعون بحسن المعاملة والاحترام فإنّ عامل النظافة في مصر لا تتوفر له سبل الأمان أو التمتع بوجود تأمينات صحية وخدمات اجتماعية أو رواتب آدمية كباقي العاملين بالدولة في القطاعات المختلفة، فيصل الراتب إلى نحو 25 جنيهًا في اليوم ويعود للمنزل منهكا، لذا لا يستطيع ممارسة أي عمل إضافي، ومن ناحية أخرى فهم مهددون دائما بالفصل من العمل، لأنّه لم يتم تثبيتهم.
وأضاف أنّ أغلبهم يتعرضون للموت البطيء يوميا بسبب ما يتعرضون له من إصابات من الزجاج الموجود بالقمامة أو السرنجات الملوثة بالدماء، وبعض العمال يصابون بمرض السل، والأمراض الصدرية، لافتا إلى أنّ وزارة القوى العاملة عجزت حتى الآن عن رصد أعدادهم أو حتى حماية أبسط حقوقهم من رعاية صحية أو مكافأة نهاية الخدمة، كما تغاضت عن حمايتهم هيئة السلامة والصحة المهنية، وجعلتهم فريسة سهلة للشركات والمقاولين يستنزفون ما منحهم الله من صحة حتى يلقوا ربهم، إما بإصابة أو عاهة أو عجز تام أو مرض قاتل يؤدى إلى الموت، إضافة إلى بدائية أدوات العمل التي تسلم لهم كعهدة في الوقت الذي تطورت به في كل العالم.
وأكد النائب ضرورة تدخل الحكومة لرد الاعتبار لهذه الشريحة التي تعيش الإقصاء والتهميش منذ مدة، رغم الدور الفعال والمهم وإعادة النظر لأوضاع عمال النظافة وإعادة توفيقها من جديد، موضحا أنّهم من الفئات المهمشة في مصر.
وأوضح أنّه حان الوقت لرفع رواتبهم وتثبيتهم تمهيدًا لانضمامهم إلى موازنة الدولة، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم من دعم حكومي وشعبي، تقديرًا لوظيفتهم السامية، إضافة إلى عمل مبادرات لمساعدتهم عن طريق منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

قد يهمك ايضا : 

عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة