قدّم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانا عاجلا بخصوص القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في ما يخص تفعيل الكارت الأمني لإحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء.

وأوضح أن هذا القرار يُعدّ بمثابة قرار غير مدروس ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات متطرفة، بل في الوقت نفسه يمُثل تضييقا على حركة المواطنين في السفر سواء للسياحة أو لأغراض شخصية أو تجارية.

وأشار السادات إلى ضرورة مراجعة القرار بعناية شديدة مع مراعاة تداعياته وتأثيره السلبي على حياة المواطنين وحركة السياحة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد، وتوضيح الدوافع وراء هذا القرار بما يُعكس النوايا الحقيقية لمكافحة التطرف.

وطالب السادات بمراجعة قرار تحديد 800 متر حرمًا آمنًا لكل المنشآت الحيوية في الدولة، مُتسائلًا عن معنى الحرم الأمن ولماذا تم تحديد 800 متر وما هي المنشآت الحيوية، وما هو أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وما هي تداعياته، كل هذه الأسئلة وأكثر تحتاج إلى إجابة قبل البدء في تنفيذ القرار معتبرًا مثل هذا النهج يعدّ استمرارا لسلسلة القرارات المفاجئة والغامضة وغير المدروسة.