وافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون صندوق ذوي الإعاقة المقدم من زعيم الأغلبية في مجلس النواب أشرف رشاد، والتي تعدل اسم الصندوق ليكون "صندوق قادرون باختلاف".ورفض المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، اقتراح مقدم من عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد فريد، بالإبقاء على اسم صندوق ذوي الإعاقة كما هو تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية ونص قانون حقوق ذوي الإعاقة.

وأوضح فريد، أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون تنص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس "قادرون باختلاف"، مطالبا بالإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وقال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إن النص لا يتصادم مع الدستور والقانون.ومن جانبه قال وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ محمد محمد شوقي العناني، إن العبرة ليست في صريح النص ولكن بفحواه ومضمونه، مشيرًا إلى أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق، بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: العبرة بجوهر النص.

وأكد ممثل الأغلبية في مجلس الشيوخ، حسام الخولي أن مسمى "قادرون باختلاف" يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة.

وعلق رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلًا: "لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية".
وعقب التصويت حذر رئيس مجلس الشيوخ، من الاعتراض أو الامتعاض على نتيجة التصويت الرافضة لمقترح التنسيقية، وقال: "أي وسيلة للامتعاض بعد التصويت مرفوضة تماما، نتيح للجميع إبداء الرأي بحرية تامة ونعرض الأمر للتصويت والقاعة لها القرار، أي رد فعل غير محسوب أرجوكم".

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: "يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف".

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"مجلس الشيوخ المصري" يناقش مقترحًا لإطلاق استراتيجية حول ربط التعليم الفنى بالعمل

مجس الشيوخ المصري يحيل عددًا من الاقتراحات برغبة إلى الحكومة