كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أن الشعب المصري يتحمل الكثير ولديه إحساس وقناعة بأنه مادام هناك قضاء عادل سينصفه وسيصل إلى حقه كاملًا، قائلًا "القاضي جندي من جند الله في الأرض".

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد الخميس في قاعة الشورى الرئيسية في مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا اللقاء يستهدف الاستماع للقضاة باعتبارهم أئمة الخبرة العملية في العمل الجنائي، وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد كاملًا يراعى فيه جميع إجراءات النظم الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التي يكفلها الدستور الجديد.

وأكد أبو شقة على أن اللجنة تستهدف أن نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة الضمانات في  مراحل المحاكمةكافة ، قائلًا "لابد من تحقيق هذه المعادلة، وسنستمع إلى ما يبديه القضاة في أن يكونوا أمام عدالة منصفة وناجزة في ذات الوقت ولا يجور أي منهما على الآخر".

وقال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن عودة مستشار الاحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وأنه لا يتعارض مع الدستور وإنما يتماشى مع ما نص عليه الدستور من إختصاصات للنيابة العامة في المادة ١٨٩، وأكد أبو شقة خلال اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لافتًا إلى أن عودة مستشار الإحالة أصبح أمر واجبًا ويضمن حقوق المتهم.

وأضاف أبو شقة، أن نصوص "مستشار الإحالة"  قبل أن يتم الغائها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، لافتًا إلى أنه كان من سلطات مستشار الاحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية، وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخرى وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات، وأشار أبوشقة إلى ضرورة أن يعود دور مستشار الإحالة الذي يمثل دوره مثل دور قاضي التحضير، يساعد على العدالة الناجزة.