فتح النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب المصري، النار على قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد رفع أسعار الأدوية، بنِسَب يصل بعضها إلى 50 %، لعدد 3010 أصناف دوائية، واصفًا إياها بـ"الظالمة".

وأكد النائب أن هناك مرضى ممن يعيشون تحت خط الفقر، يصارعون الموت حاليًا لعدم قدرهم على شراء الأدوية بأسعارها السابقة، فما بال الحكومة بعد رفع أسعار الأدوية. ووجه النائب طلب إحاطة إلى وزير الصحة، ورئيس الحكومة، حول قدرة الفقراء على الحصول على الدواء، مطالبًا بضرورة التدخل لوقف هذا القرار.

واتهم النائب الحكومة بعدم مراعاة الدستور، قائلاً: "الحكومة تضع الدستور تحت أقدامها"، مشيرًا إلى أن نصوص صريحة ألزمت الدولة بضرورة توفير العلاج للمرضى. وطالب "زين الدين" بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، من منصبه، لأنه السبب الرئيسي وراء قرارات رفع أسعار الأدوية، وسوء الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن الوزير في كل مرة يتوعد شركات الأدوية المخالفة بعقوبات رادعة، إلا أنه لا يفعل أي شيء. وأكد أن الوزير لن تكون لديه القدرة على السيطرة على ملف الأدوية، لوجود "مافيا" تتاجر في الدواء وفي صحة المرضى.