قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري الاستعانه بكتيبات الإجراءات الجنائية، المعدة من قبل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة إن هناك كتيبات مهمة لـ"سرور" في الإجراءات الجنائية، يجب الاستعانة بها خلال إعداد التعديلات على القانون.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع القانونيين والخبراء، لإعداد مشروع متكامل للقانون. وأوضح أن الحكومة انتهت من إعداد 40 مادة من المشروع الجديد، فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن القانون الإجرائي هو الدستور الثاني, إن لم يكن الدستور الأول، فالدستور هو الذي يضع الضمانات والواجبات والحقوق للأفراد، أما قانون الإجراءات فهو الذي يدافع عن الأمن والشرف، وكرامة المواطن.

وفي سياق آخر، قررت اللجنة تقسيم أعضائها إلى مجموعات عمل, لتتولى كل مجموعه فرعية دراسة مشروعات القوانين، قبل عرضها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة. وتضمنت مجموعات العمل دراسة ومناقشة مشروعات قوانين العدالة الانتقالية، والمواريث، ومحامي القطاع العام، والممارسات الاحتكارية، والإجراءات الجنائية.