يناقش البرلمان المصري ونوابه مشروع قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وقال النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العملي، إن التشريعات الموجودة في مصر لاتسمح للجامعات ولا مراكز البحوث أن تكون أحد مصادر الدخل القومي، وأن البحوث التي تجرى في الجامعات المصرية حتى اللحظة قبل القانون توضع في رسائل الماجيستير ومصيرها "المكتبات" ولا يستفيد منها الاقتصاد القومي ولا تحقق النقلة المرجوة.

وتابع "البنية التشريعية القائمة لا تحقق الرؤية المستقبلية للبحث العلمي، والذي يفترض أن يكون وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وأن التشريع الحالي يسهم في وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي، بما يساهم في خدمة المجتمع وتنميته، من خلال تمكين هيئات البحوث الاستفادة تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، ولجنة التعليم ترى أن القانون يمثل ثورة في مجال البحث العلمي، وميلاد جديد للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومي".

وأضاف شيحة "متوقع أن يحدث القانون انتعاشه للاقتصاد من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادي"، لافتًا إلى أن هناك جامعات في العالم لها شركات تنفذ مشروعاتها البحثية، وأنه قد تكون إحداها يعادل الدخل القومي لكل الدول العربية مجتمعة.

وتقدم قرابة 90 نائبًا للتعليق على القانون وإبداء الملاحظات فيه، وهو ما أكد رئيس البرلمان علي عبدالعال استحالة حدوثه، مطالبا ممثلي الهيئات البرلمانية بالحدوث نيابة عن الباقيين، وقد أبدى رئيس هيئة المصريين الأحرار النائب علاء عابد استحسان شديد بالقانون واصفا أياه: بـ"ثورة" ممكن تنقل مصر إلى الأمام.

فيما أبدى وكيل لجنة الصحة أيمن أبو العلا اعتراض على المسمى، وقال إن روح القانون وفلسفته بعيده تماما عن المسمى، لايوجد أي تناسب بين الإسم وبين فلسفته، فالقانون ينشئ أودية جديدة لشركات البحث العلمي، وليس تقديم حوافز فقط للبحث العلمي، بعده ومن المرات القليلة تتفق المعارضة البرلمانية على قانون يتم مناقشته، وهو ما أكد عليه النائب هيثم الحريري الذي قال أنه وكما يعترض ائتلاف "25-30" البرلماني على عديد التشريعات، فإن القانون ينضم إلى قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والإفلاس وغيره من القوانين التي نشجعها ونشيد بها