أوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، أن الزيادة السكانية تعود لعدد من الأسباب تتمثل في خلل مباشر وصريح في معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وسوء توزيع السكان وبعض المواريث الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة، ولهذا تعد الزيادة السكانية قضية أمن قومي، ولابد من الاستعانة ببعض تجارب الدول في هذا الصدد.

وأضاف عبد القوي، خلال كلمته اليوم الإثنين في جلسة الحوار المجتمعي الذي تعقده لجنة التضامن في مجلس النواب أن معدل النمو السكاني زاد بكثرة فى الآونة الأخيرة، وطبقا للإحصائيات السابقة منذ عام 1800 كان من المفروض أن يكون تعداد السكان في عام 2000 يصل إلى 40 مليون.

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن ما حدث أن الرقم وصل إلى الضعف، وهو ما يعد ناقوس خطر يحتاج إلى تدخل فوري للوقوف على الأسباب وإيجاد حلول لها . فيما حدد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري بسبب الزيادة السكانية، حيث أوضح انعكاس القضية السكانية على الدولة طبقًا للإحصائيات، وأنه في عام 2030 سيكون لدينا 5 ملايين تلميذ بحاجة الى 100 ألف فصل دراسي وأن تكلفة الفصل في السنة 300 ألف جنيه، وبالتالي سنحتاج الى 20 مليار جنيه سنويا، وسيكون لدينا 10 ملايين شاب يدخلون سوق العمل أي سنحتاج الى 33 مليار جنية كل سنة.

وأضاف الجندي ، خلال كلمته بجلسة الحوار أن مشكلة الزيادة السكانية توازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، حيث أننا نتضاعف سنويا أربع أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية، مؤكد أن تلك الزيادة مع إنعدام الموارد تمثل كارثة.

وأشار الجندي إلى أن السكان أهم مورد لأي بلد، وعندما تمتلك الدولة الإمكانيات تصبح الزيادة السكانية مفيدة، مشددًا على أنه لابد أن يعي الشعب المصري مشكلة الزيادة السكانية، والزيادة السكانية الآن عبء على الدولة المصرية ، وشدد على أننا مجبرين على توعية السكان بالزيادة السكانية لأن إمكانيتنا أقل من استيعاب كل تلك الأعداد.