تقدم عضو مجلس النواب المصري النائب محمد أنور السادات، بطلب  اللجنة التشريعية لعقد اجتماع ٱخر معه  بعد وصوله لمعلومات جديدة تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة في التهم المنسوبة اليه .

يأتي ذلك بمناسبة اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الإدعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها  إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة.

وأكد محمد أنورالسادات، في بيان صحافي أنه تقدم بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية وأيضًا تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الإدعاء الأول، واتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية.

وأوضح السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية  قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه، نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلًا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة .

وفيما يخص الادعاء الثاني بوجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية  ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقومون بالتوقيع بدلًا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون بدون الحاجة لتوقيعات أي من النواب. ثانيا  كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، وندعو الجميع للنظر في التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا  وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها .

وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعي للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأبرز النائب المصري، أمام اللجنة التشريعية أنه يتحدى أن  تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من الجهات الأجنبية ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفى يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى  د  على عبد العال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الآداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

وفي النهاية، أشار السادات إلى أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته، وللآسف إنساق وراءها كثيرون وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملائهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل.