قدّم البرلماني البارز في مجلس النواب المصري طارق الخولي استجوابًا إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، بشأن إهدار النفقات والصرف العشوائي للأموال في وزارة شؤون الهجرة والمصريين في الخارج.

وأرفق الخولي خطابًا مفصلًا شرح فيه إلى رئيس البرلمان وجود بنود "وهمية" تكلفت ملايين الجنيهات، بالإضافة لملايين أخرى تم تخصيصها لأمور لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع.

وقال الخولي "عندما كانت الوزارة مجرد قطاع يسمى "شؤون الهجرة" فالحساب الختامي له في موازنة 2014/2015 كان 3 مليون و119 ألف جنيه، ليصبح الآن وزارة في الحكومة ويتم تخصيص مبلغ  28 مليون و 931 ألف جنيه في العام المالي 2016/2017،  بلا أية فائدة ملموسة قد انعكست على أوضاع الهجرة أو شؤون المصريين في الخارج ، ليتساءل: أين تذهب كل هذه الأموال ".

وذكر النائب في الخطاب المرفق الذي تقدم به لرئيس المجلس أن الاستجواب يتعلق بالاعتمادات في الباب السادس في موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، حيث تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة .

وأشار إلى تخصيص10 مليون جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 مليون جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن ، لم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى مليونين و240 ألف جنيه تعاقدات.

ولفت إلى تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين في الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات ، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن .