أطلق نواب البرلمان تحذيرات متتالية  أثناء مناقشة قانون "أوبر وكريم" الذي أعدته الحكومة، من أن نصوص مفخخة بالتشريع ستؤدي إلى نهاية تجربة النقل المعتمد على التطبيقات الحديثة في مصر، و أشار النواب إلى تعقيدات إجرائية شديدة، وضرائب إضافية ستؤدي إلى هروب القائمين على الخدمة.

وأبدى وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الإعلام الحالي أسامة هيكل , استياء شديد من فرض 25 % كضرائب إضافية على الخدمة، وتوجه الحكومة لإدماج سائقي التاكسي الأبيض في المنظومة، وهي التجربة التي يعج بما يؤدي لاستياء المواطنين من طريقة التعامل والخدمة المتردية.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور الأسبق والعضو في لجنة النقل سعيد طعيمة، إن القانون يدخل سائقي أوبر وكريم في دوامة من استيفاء أوراق حكومية إجرائية لا طائل منها، ويضع كشرط حصولهم على الخدمة، الحصول على موافقة 5 جهات حكومية معقدة للغاية وغارقة في البيروقراطية.

وأشاد وزراء الحكوميين بالقانون الذي أعدوه، مؤكدين أن مصر تأخرت كثيرًا في الاستفادة من تلك السيارات الخاصة، وأنه جاء الوقت لتقنينها وإدخالها في طور القانون بالدولة، ووجهت وزيرة الاستثمار سحر ناصر الشكر البرلمان على كل الدعم الذي يقدمه لمناخ الاستثنمار، قائلة: أن قطاع النقل قادر على تحقيق تنمية ودفعة للاقتصاد، وأن القانون يرسخ استخدام التكنولوجية والوسائط الحديثه لتقديم أفضل خدمات للنقل.

وأوضح وزير النقل هشام عرفات أن القانون في متنهى الأهمية، وأننا متأخرون لأن العالم من 25 سنة لجأ لمثل هذه الحلول، مشيرا إلى أن الدولة لم تستفد من هذه الخدمة لفترة طويلة، و أن القانون يوفر ربط مسارات السيارات بشركات النقل الجماعي ومحطات القطارات، بما يحقق خطة شاملة لوزارة النقل لتكامل وسائط النقل.

وتابع: نأمل أن نحصل على موافقة برلمانية حول القانون، متوقعًا أن تأخذ اللائحة التنفيذية الخاصة به فترة طويلة من الزمن، ليرد رئيس البرلمان ان الاقتصاد التشاركي أدى إلى نهضة دول كثيرة، وأن دخول القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يجب ألا نتخوف منه.

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال كانت هناك ممارسات سيئة في الفترات السابقة، ولكن تم تفاديها بحزمة من التشريعات على رأسها الدستور الذي يجب أن يقرأ جيدا، وعلى وسائل الإعلام أن تساعد على ذلك، وأن تدفع في تعظيم القطاع الخاص مع المحافظة على الأبعاد الاجتماعية.