كشف أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية المصرية، أن الوزارة طالبت في ما يخص بند الأجور في الموازنة الجديدة بـ 6 مليار و 444 مليون جنيه، في ضوء تغيرات سعر الصرف، وغلاء المعيشة الذي يفرض زيادة المرتبات بنحو 45% . جاء ذلك  خلال مشاركته في اجتماع  لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري، لمناقشة موازنة الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة ناقشت البند المتعلق مع الأجور مع وزارة المالية، لكن ما تم التصديق عليه في الموازنة شبه النهائية، 3 مليار و 588 مليون جنيه، أي بفارق نقصان 44%. وأكد أن الموازنة لن تلبي الحد الأدنى من المسؤوليات المطلوب من وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت بتخفيض بند الأجور والمصروفات، بما يعادل 20%، تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية  ومراعاة ظروف الدولة، مضيفا " من ١ يونيو/حزيران ٢٠١٧ تم خفض الموازنة، بما قيمته مليون دولار".

وأشار إلى تخفيض أعداد الدبلوماسيين وموظفي الكادر العام في البعثات الدبلوماسية بالخارج، وهو الأمر الذي أدى لتوفير  مليون و٢٠٠ ألف دولار. وقال: استكمالا لإجراءات التخفيض اتخذت الوزارة إجراءات شكلت عبئًا على العاملين في الخارج، مشيرا إلى إجراءات التسليم والتسلم بين العاملين في البعثات، موضحا أنه تمت زيادة الفجوة الزمنية بين التسليم والاستلام، لتوفير الرواتب امتدت إلى ثلاثة أشهر، وأدى ذلك إلى توفير مليون دولار إضافية.

ولفت وكيل أول وزارة الخارجية إلى تجميد نشاط بعض البعثات في الخارج، وحذف البنود المتعلقة بالمظهر الشخصي من الموازنة، وقال اكتفينا بمرتبات رجال الأمن المكلفين بحراسة السفارات في الخارج، ويتكفلون بمصاريف المظهر الشخصي واستقطعنا أي بنود خاصة بالملابس من الميزانية.