وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.ووجه عدد من النواب، خلال الجلسة العامة، انتقادات لمنظومة التعليم بصفة عامة، والتعليم الفني بصفة خاصة.وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتوافق مع المادة 20 من الدستور والقانون إلزامي بموجب اتفافية بين مصر وألمانيا تم توقيعها في 2018.: "وضع التعليم في مصر مأساوي، لكن في الوقت نفسه نرى ضرورة لتطوير التعليم رغم المشكلات الموجودة فيه، ويتوافق ذلك مع خطة الدولة 2030"، وتابعت: "أرجو ألا تتحول هذه الهيئة لتكون مثل هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العادي".من جهته، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن "مشروع القانون ينص على أن تكون الهيئة عامة اقتصادية تابعة لمحلس الوزراء، هذه هيئة تعطي شهادات اعتماد لمؤسسات اجتماعية، أرى أن كونها هيئة اقتصادية غير ملائم، يجب أن يكون لها قدر كبير من الاستقلالية".

وأضاف: "القانون كويس، المشكلة في التطبيق، نرجو من الهيئة الجديدة ألا تقع في أخطاء الهيئة القومية للاعتماد والجودة".فيما قال النائب أحمد العرجاوي: "كلنا مهتمين وعندنا ثقة أن القيادة السياسة تعطي أولوية لإصلاح التعليم في مصر، وتقدمنا بطلبات عديدة لتطوير التعليم، خاصة الفني، والتوسع في مدارس التعليم الفني، ولا يمكن يكون هناك تطوير وعندي مدارس بهذه الحالة".وأشار إلى أوضاع المعلمين المتردية: "أقول له تعالى بالحصة أو تبرع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التطوير دون أن نعطى للمدرس حقه بالكامل".وقال النائب أحمد الشيشيني، إن التعليم تم تدميره بنجاح، وأشار إلى مشكلة تعيين 36 ألف معلم، وأضاف: "التعليم لا يحتاج إلى مليارات بقدر حسن الإدارة".وأشار النائب هاني أباظة إلى تردي أوضاع عناصر العملية التعليمية، مضيفا: "نحتاج إلى دراسة الوضع وبناء منظومة متكاملة ثم نجري الصيانة"، مؤكدًا رفضه مشروع القانون.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أول تحرك برلماني لوقف تداول حقنة البرد المعروفة بالحقنة السحرية

برلماني مصري يؤكد أن مشروع العمل يوفر الأمان الوظيفي ويلغي «استمارة 6»