وافق  مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 يأتي مشروع القانون استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.

 وينص القانون أنه سيعمل على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

 وستكون الهيئة كيان اعتباري تقوم بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها. وشملت اختصاصات الهيئة الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.

 وتشمل إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد، كما أنه للهيئة التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 وتم تعديل لفظ الابتكار حتى لا يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحي باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفي. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
" قابيل" يكشف نتائج موافقة مجلس النواب على مشروع الهيئة العامة للتمية
مجلس النواب المصري يوافق على أربعة تعديلات وزارية