أعلنت لجنة الإتصالات بمجلس النواب المصري عن عقد اجتماعات خلال فترة الأجازة البرلمانية، لمناقشة قانون "مكافحة جرائم المعلومات"، وذلك ياتي بعد الموافقة المبدئية على القانون داخل اللجنة، حيث حدد نضال السعيد، رئيس اللجنة "الثلاثاء والأربعاء" لمناقشة أول مواد مشروع القانون بشكل مفصل.

وقال السعيد للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أنه تم مخاطبة 19 جهة مختلفة لحضور المناقشات الموسعة المرتقبة حول القانون، معربا عن أمنيته أن تسود روح التوافق مناقشات بنود ومواد القانون، وقال أنه فى مقدمة المسئولين المتوقع حضورهم ممثلين عن وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والهجرة، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى وجهاز حماية المستهلك.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أهمية مشروع القانون لا سيما أنه يعمل على تحقيق التوازن بين حماية حرمة الحياة الشخصية، والمواد الرادعة للاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات والجرائم المرتبطة بها، من اختراق للبريد الإلكترونى والحسابات الخاصة أو المملوكة للدولة، وتضمنيه مواد تنظم حجب المواقع المحرضة على الدولة والمهددة للأمن القومى. 

ولفت النائب نضال السعيد، إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروعى القانونين، المقدم من النائب محمد خليفة و60 آخرين حول حرية تداول المعلومات والبيانات، والمقدم من النائب أشرف عمار و60 آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية، بمجرد الانتهاء من مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما أن الأخير يتضمن عددا من التعريفات التى سيستخدمها القانونان سالفا الذكر.