انتهت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب علاء عابد، من إعداد تشريع جديد لمواجهة العنف ضد المرأة،  للحفاظ على كرامة سيدات مصر.

ويتألف مشروع القانون من 20 مادة بما فيها مواد الإصدار، لمنع كافة أشكال العنف الذي يعوق المرأة عن الحصول على كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هناك بعض الأفعال التي تتعرض لها المرأة تعوق دورها وغير منصوص على تجريمها في القانون، مثل الحقوق المعنوية منها الحرمان من الميراث، وعدم اكتمال التعليم وغياب الحقوق السياسية.