أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، عضو اللجنة المصغرة المعنية بإعداد تقرير عن الحساب الختامي لموازنة ٢٠١٥-٢٠١٦، أن مديونية الهيئات الاقتصادية بلغت ١١٩ مليار جنيه مما تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة.

وكشف النائب في تصريح خاص لـ"مصر اليوم " أن أكبر هيئتين تتكبدان خسائر مستمرة وعليهما مديونية ضخمة هما هيئة السكك الحديدية، وهيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وتابع: مديونية هيئة السكك الحديدية بلغت ٤٧ مليار جنيه وعليها ٢.٢ مليار جنيه كفائدة دين للبنوك الاستثمارية، ولم تستجيب لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لعلاج أزماتها المالية، مشددا على ضرورة فرض رقابة عليها لكشف أسباب الخسارة ووضع الحلول اللازمة.

وتابع قائلا: أما اتحاد الإذاعة والتلفزيون فبلغت مديونيته ٢٢ مليار جنيه وتمثل ٣٢٪ من مديونية الهيئات الاقتصادية، حيث يعمل فيه أكثر من ٤٠ ألف موظف منهم ٦٠٪ يتقاضون أجورهم دون عمل، وقد بلغت قيمة الأجور ٤.٥ مليار جنيه.

وأشار الفقي إلى أنه اقترح خصخصة القنوات التلفزيونية، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يكون لدى دولة فقيرة ما يقرب من ٢٣ قناة و٥٢ إذاعة، لذلك لابد من مقارنة الأمر بالدول المتقدمة حتى تتم هيكلة تلك الهيئة للتحول الى هيئة رابحة. وأكد الفقي أن الحكومة سيكون عليها الالتزام بتوصيات اللجنة التي ستعلن عنها في تقريرها الذي ستعرضه على البرلمان في جلسة عامة عقب الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي كاملا، موضحا أن توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات يضرب بها عرض الحائط، في حين أن محاربة الفساد أكثر أهمية من محاربة الإرهاب.

وقال النائب الفقي:" ماينفعش نكون عارفين نقاط العلاج ونصمت ، ونحن كنواب نطرح الحلول وعلى الحكومة أن تلتزم بتنفيذها، لأن هايجي وقت الحساب، ولابد أيضا من تفعيل دور الأجهزة الرقابية".

ولفت إلى أن اللجنة أحالت مخالفات مالية في هيئة التعمير والتنمية الزراعية للنيابة العامة، موضحا أنها تقوم ببيع أراضي يصل ثمنها الى مليارات، في حين أن ما ربحته الهيئة من بيع الأراضي بلغ ما يقرب من ٣٧٠ مليون فقط، فأين باقي الأموال؟ وأوضح أنه سبق وقال عند مناقشة بيان الحكومة " لو أن كلَّ فاسدٍ يعلم أنه سيحاسب فلن نجد فاسدًا".