‏‫ثمنّ النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، إقبال رجال الأعمال والاستثمار الأتراك على الاستثمار في مصر، وضخ استثمارات جديدة لهم وإقامة مشروعات داخل مصر.

وأكد  في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن موقف الحكومة من مثل هذه المواقف المشرفة لرجال الأعمال والاستثمار الأتراك.

وأشار إلى أن تأكيد مجلس الأعمال المصري التركي، في أول اجتماع له في القاهرة، والذي يعد الأول من نوعه منذ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 بعد فترة تجميد استمرت أكثر من ثلاث سنوات على التعاون المصري التركي المشترك في مجال إقامة المشروعات الاستثمارية والتبادل الاقتصادي والتجاري بينهم، هل دليل واضح على العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والتركي.

وأوضح النائب حسين أبو جاد أن هذه الخطوة الجريئة من رجال الأعمال والاستثمار الأتراك، تأتي تأكيدًا على رفضهم للسياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تجاه مصر والتي أساء فيها للشعبين المصري والتركي، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة صفعة على وجه "أردوغان"، الذي يجب أن يتراجع عن أفعاله وممارساته الخاطئة تجاه مصر.