تقدم وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، الدكتور أيمن أبو العلا، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تدول وانتشار مئات الآلاف من الأدوية المغشوشة، والمصنوعة في مناطق غير معلومة المصدر، ومنتشرة في المخازن والصيدليات، وتحتوي على سموم قاتلة للمريض، ومنها على سبيل المثال Congestal- anti rh- omepak-jusprin، فضلا عن بعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدي.

وأضاف وكيل لجنة الصحة، في بيانه، أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المواد المخدرة وتلي تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المُجرّم، لافتًا إلى أن تلك الكارثة تتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين، إنقاذًا لحياة المريض المصري.

وطالب أبوالعلا بضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من إدارة قبل التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، ومتابعة وزارة الداخلية للحالات المضبوطة لمعرفة المجرم الحقيقي، وأماكن تصنيع تلك الأدوية، مشيرًا إلى أهمية إجبار شركات الأدوية، عن طريق وزارة الصناعة، على اتخاذ الإجراءات المتبعة عالميًا لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة، وتفعيل القرار رقم 29 لسنة 2016، باتباع سبل العلامات trace and track لضمان تداول الدواء الصحيح في الصيدلية، فضلاً عن ضرورة اتباع أسلوب الملصق ذو الأرقام، أو "الباركود ثنائي الأبعاد"، في كل الشركات المنتجة للدواء.

وأكد أن مجلس النواب يتعين عليه تغليظ عقوبة الغش والتدليس في صناعة الدواء، التي لا تتعدى الحبس لمدة عام حاليًا، بينما تستلزم الإعدام، لأنه "قتل عمد"، مشيرًا إلى أهمية تفعيل لجنة تقصى الحقائق، الموافق عليها من قبل مجلس النواب، لفضح كل التجاوزات في المخازن وشركات توزيع الدواء.