مرتضى منصور

رفضت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب ، طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لعام ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر ، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المغلق الخميس ، حيث رفض ٢٤ نائب رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط ، علاء عبد المنعم، وامتنع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن التصويت، فيما طالب نائبان التأجيل.
 
وتقدم عصام الإسلامبولي بتسجيلات لمرتضي منصور في برامج تليفزيونية على "فلاشة" ، تضمنت عبارات وألفاظ رأي مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية ، على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر في أحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.