تسعى لجنة الخطة والموازنة في مجلس المصري الى إحكام رقابة البرلمان على أداء الوزارات ومراقبة أوجه الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، إعتمادًا على تغيير مرتقب في شكل الموازنة العامة للدولة، عن طريق تطبيق موازنة البرامج والأداء، بدلا من الشكل الحالي للموازنة المعروف بموازنة الأبواب والبنود. وقال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة إن النظام الجديد يعكس حرص البرلمان على تحجيم الفساد وحصاره، وأن التحول في شكل الموازنة العامة للدولة سيكفل مراقبة أوجه الإنفاق الحكومي، وسيمنع نزيف المال العام.

وتابع الفقي في تصريح الى "مصر اليوم"، أن لجنة الخطة والموازنة عاكفة على المضي قدمًا باتجاه تغيير شكل الموازنة، بما يحقق رفع مستوى المساءلة للقائمين على تنفيذها، وترسيخًا للشفافية وسهولة كشف العائد من الإنفاق العام.

وكان الدكتور كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، رئيس اللجنة المصغرة لدراسة تطبيق نظام برامج الأداء بالموازنة، قد أكد خلال إجتماعات سابقة للجنة أن موازنة الدولة فى العام المالي الجديد 2017/2018، ستكون موازنة بنود وليس برامج أداء، وقال إن ذلك سيساهم في إعطائنا القدرة على قياس العائد من الإنفاق على مؤشرات الأداء التى تعد أداة قياس لأداء الحكومة في برامج وبنود محددة، يتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة، وفق السياسات العامة للدولة للتخطيط والتنمية.

وأبدى سالم تفاؤله بشأن تحسن مؤشرات الإقتصاد بسبب التوسعات الإقتصادية الأخيرة، نافيًا إمكانية تحديد توقعات حول زيادة عجز الموازنة، و قال إنه أمر لا يمكن التكهن به دون أرقام ومؤشرات واضحة.

يشار إلى أن الشكل الذي يستهدف البرلمان إدخاله على الموازنة يهدف إلى ربط أهداف طويلة و قصيرة الأجل بهيكل الوحدة التنظيمية، حيث يتم تقسيمها إلى اختصاصات وبرامج وأنشطة ومشروعات بصورة محددة ودقيقة للتكاليف والعوائد المتوقعة بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة.

وتعتبر العلاقة بين موازنة "البرامج والأداء" والهيكل التنظيمى، ذات أهمية كبيرة لإمكانية تحديد المسؤولية وإقرار مبدأ الثواب والعقاب وذلك من خلال تحديد الإختصاصات، ويتم تقسيمها إلى برامج على أن تقسم بدورها هذه البرامج إلى أنشطة ومشروعات بالمستويات الإدارية الأدنى. ويُنظر إلى موازنة البرامح على أنها أكثر تحديدًا لمفهوم الكفاءة على تحقيق الهدف فى دون أوجه إسراف وإهدار للموارد المتاحة.