كشف وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري محمد وهب الله، عن صرف البنك الزراعي لأول شهادة "أمان" لعامل قد توفى، وهو مايعطي مصداقية للشهادة التي تروج لها الدولة ضمن خطة إدخال حوالي 19 مليون عامل "يومي غير منتظم" إلى المنظومة التأمينية، ليشيد وهب الله بصدق الدولة، متوقعا زيادة الإقبال على الشهادة.

النائب قال لـ"مصر اليوم" كل التعازي لأسرة العامل الراحل، ولكننا نأمل أن يكون قد صدقنا العاملين، وأننا لانستهدف الربح أو تحقيق منافع من وراء دعوة كل العاملين لدفع 500 جنية كتأمين بعيد المدى على حياتهم أو حدوث العجز والقصور والإصابة، كاشفا عن اجتماع وشيك للغاية للجنة، للوقوف على آخر حصر لأعداد العمالة غير المنتظمة، وبحث خطوات أخرى لمساعداتهم.

ومن جانبها أبدت النائب جليلة عثمان اعتراضات على اقتصار الإهتمام بالعمال بدفع التأمين المستقبلي، وقالت لـ"مصر اليوم" أنها تأمل في الإهتمام بالعمال على أصعدة أخرى كالتدريب والعلاج، وعدم ترك العمال فريسة لشركات التأمين، مشيرة إلى غياب حصر حقيقي لأعداد هؤلاء العمال لكي تتمكن الدولة من الوقوف على طبيعة احتياجاتهم.

كان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري السيد القصير، قد أعلن صوف أول تعويض تأمينى لشهادة "أمان المصريين"، بتسليم شيك بمبلغ 50 ألف جنيه، إضافة لقيمة الشهادة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، لأرملة أحد مشترى شهادة أمان المصريين من محافظة القليوبية، الذي سبق أن اشترى شهادة أمان بفئة 2500 جنيه، وتوفى عقب الشراء بـ3 أيام، مؤكدا أن المتوفي كان من عمال اليومية وعمره 36 عامًا.