أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري، عن هيئة جديدة سيتم إنشاؤها بمجرد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، تسمي "هيئة الاعتماد والرقابة والجودة".

وأشار الوزير إلى أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن اعتماد المستشفيات التي سيتم ضمها في منظومة التأمين الصحي، في حالة التزامها بمعايير الجودة. وأوضح في كلمته بلجنة الصحة بمجلس النواب المصري، الإثنين، أن الوزارة خصصت إدارة تسمى "الاعتماد" مسؤولة عن إعطاء شهادة الاعتماد للمستشفيات الحكومية، للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، وذلك بناء على المعايير التي حددتها إدارة الجودة التابعة لوزارة الصحة.
 
وأضاف أن هناك عدد من المستشفيات حصلت بالفعل على شهادة الاعتماد، والتي تتكون من ثلاث مستويات، مشيرا إلى أن هناك إحدى المستشفيات استلمها بـ"القطط بتاعتها" والآن حصلت على شهادة الاعتماد والجودة. وأوضح ، أن هيئة الرقابة والجودة، ستكون مسؤولة أيضا على منح الاعتمادات للأطباء، الراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي قائلا: "ليس كل طبيب لديه القدرة والكفاءة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي".
 
وأوضح عماد الدين، أن هيئتي "التمويل" و"الرقابة والجودة" والمقرر إنشائهما بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، يتبعان رئيس الوزراء، مضيفا: "لو أصبحت تابعة لوزير الصحة هنضحك على بعض وسيحدث تضارب مصالح"، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الطبية أعلى هيئة لا سلطان عليها إلا الله".
 
وقال عماد الدين، إن  الهيئة الثالثة التي سيتم تدشينها طبقا لمنظومة التأمين الصحي الجديد، هي "هيئة الرعاية الصحية" وتعتبر بمثابة ذراع الدولة في تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن اختيار المحافظات التي ستنضم لخدمة التأمين الصحي في المراحل الأولى، سيكون على حسب عدد المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، موضحا أن المحافظات التي بها خدمة صحية متراجعة ستنضم إلى التأمين الصحي في المراحل الأخيرة.