استنكر رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني تفشي ظاهرة "السايس" وقال أنها لم تعد تتطلب فقط مجرد المناقشات وطلبات الإحاطة مثلما جرى داخل اللجنة مؤخرًا، وإنما بات التدخل التشريعي واجب لتحجيم هذه الظاهرة ووضع العقوبات الرادعة للقائمين عليها.

وكشف السجيني أن المسؤولية تقع علي عدة أطراف في هذه المسألة بدءًا من وزارة الشؤون المحلية ومكاتبها المنتشرة وموظفيها المنوط بهم منع الاعتداءات على حرمات الطريق، مرورًا بالجهات التنفيذية في المحافظات، وصولًا إلى وزارة الداخلية التي من صميم عملها التصدي لأعمال البلطجة في الشارع وتحرير المحاضر للنشاطات المخالفة وفرض الأموال الإجبارية على المواطنين.

واختتم السجيني بقوله إن هناك مشروع قانون مقدمًا من بعض النواب تم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بخصوص تنظيم ساحات أماكن انتظار السيارات، واتمنى أن يكون متضمنًا ما يتلافى مشكلة "السياس"، وكان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري  النائب بهاء أبو شقة قد تحدث في السياق ذاته منذ أيام، ليشير إلى أن ظاهرة السايس هي التجلي الأوضح لغياب سيادة القانون بعد ثورتين في البلاد، وطالب حينها بضرورة التحرك لردع القائمين على المسألة من اللذين حذر أبوشقة من وجود خارجين عن القانون في صفوفهم.