طالب عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، بضرورة إعدام كل شحنات اللحوم القادمة من البرازيل، بعد الفضيحة والكارثة الصحية التي كشفت عنها الحكومة البرازيلية، من استيراد مصر كميات كبيرة من اللحوم المسرطنة والفاسدة والمستخدم فيها مواد كيماوية لإخفاء مظهرها الحقيقي ورائحتها، بحسب قوله.

وطالب بكري في طلب الإحاطة العاجل الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، سرعة مناقشته داخل لجنة الزراعة، بحضور الوزير الدكتور عبد المنعم البنا، والمسؤولين عن معامل وزارة الزراعة والرقابة على الصادرات والوردات في أقرب وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكشف النائب عن القضية بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية البرازيلية المسؤولة، عن ضبط ثلاثة من أكبر المصانع تعبئة اللحوم في البرازيل باعت منتجات فاسدة على سنوات عدة إلى نحو 150دولة من بينها مصر، والتي استوردت العام الماضي فقط  120 ألف طن لحوم من البرازيل، مؤكّدًا أنة طبقًا للبيانات الحكومية البرازيلية فأن معلبي اللحوم المصدرة استخدموا مواد كيماوية لتحسين مظهر ورائحة اللحوم الفاسدة، وأن بعض المواد المستخدمة تصيب بالسرطان، حسب البيان الرسمي البرازيلي.

وقال بكري إن الغريب بعد تلك الفضيحة والقبض على عدد من المتورطين وإغلاق عدد من المصانع الكبرى في البرازيل، أن يخرج علينا رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، الدكتور إبراهيم محروس، ليعلن على الرأي العام في مصر أن الجهات الرسمية المصرية، لم تتلق أية تقارير تؤكد وجود مشاكل في عملية الذبح وجودة اللحوم، وإن الإيقاف المؤقت للشحنات سيكون لتلك التي لم يتم شحنها من المنشأ، وليست الشحنات التي وصلت إلى الموانئ، أو تلك الموجودة في عرض البحر، رغم إن الحكم يتم طبقًا للموقف الوبائي للدولة المصدرة لمصر وجودة اللحوم من خلال الفحص.

وتابع بكري أنة "من الواضح إن هذا التصريح من المسؤول المصري، يعني السماح بدخول ألاف الأطنان المصدرة من البرازيل والتي تنتظر الإفراج من الموانئ المصرية، أو تلك القادمة في عرض البحر، الأمر الذي يمثل خطورة، كون المسؤول المصري الحكومي ينحاز إلى أصحاب الصفقات التجارية على حساب صحة المصريين، ومتجاهلًا التحذيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية وكشفها عن تلك الفضيحة الكارثية للرأي العام العالمي".