أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لم يعطوا الحق لمحافظ بني سويف أن يرد على طلبات الإحاطة ضده في الصحف، وتجاهل دعوة الحضور التي وجهت له أكثر من مرة أمام لجنة الإسكان.

واتهم النائب علاء والي، محافظ بني سويف، بمخالفة نص المادة  ( 136 ) من الدستور، التي نصت على حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبياً، بناء على طلب المجلس " ، وكذلك المادة ( 61 ) من لائحة مجلس النواب التي نصت على " حضور رئيس مجلس  الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل فى اختصاصاتها".

ونفى النائب أن تكون لجنة الإسكان بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، التي وُجهت له الدعوة أكثر من مرة، لحضور اجتماع اللجنة إلا أنه أصر على عدم الحضور، وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة. ولفت إلى أن استمرار تغيب المحافظ أدى إلى استياء وغضب النواب، لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب، معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب، والدليل على ذلك أنه سريعاً ما أقدم على تصريحات صحافية، لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الإسكان من خلال الصحف.

وأوضح أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأي العام، الذي تبين له أنه تم إهدار مال عام بالفعل من قبل محافظة بني سويف، في تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة، والذي جاء ذلك، أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالي في تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور، والمقدم من النائب عاطف عبد الجواد. وأشار إلى أن النائب أثبت للجنة في طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام، من جانب المحافظة وتبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولًا مع محافظة بني سويف، لإنشاء محور"عدلي منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولي المهندس شريف حبيب منصب محافظ بني سويف، فوجئنا بإسناد المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه .

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أنه بعد أن تأكد للجنة من خلال دورها الرقابي، وجود شبهة إهدار المال العام تقدمت بطلب إتهام للدكتور رئيس مجلس النواب، وفقاً لنص المادة ( 263 ) من الفصل العاشر باللائحة - ضد السيد محافظ بني سويف لإهداره المال العام، مبينا بطلبها الأفعال التي بنى عليها الاتهام والأسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤديه، وذلك لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

ومن جانبها، تؤكد لجنة الإسكان أنها لا تبغي إلا الصالح العام، ودورها الرقابي في المقام الأول هو الحفاظ على المال العام، وعدم إهداره من قبل أية جهة مهما كانت، ومن خلال هذا الدور فلكل نائب الحق أن يتابع ما يتم تنفيذه في محافظته من مشروعات، ويستخدم وسائل الرقابة التي كفلها له الدستور ولائحة المجلس، والتي تبين من خلالها ذلك للنائب عاطف عبد الجواد ألا وهي وجود شبهة إهدار للمال العام، في تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف، وبناء عليه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن.

وبناء عليه فاللجنة تربأ بنفسها الدخول في مناقشات خارج نطاق عملها، والتي لا طائل منها لأنها انتهت من مناقشة هذا الأمر، وأوصت بإحالة الموضوع برمته للتحقيق وعلى السيد المحافظ أن يثبت براءته أمام الجهة المحققة، ويقف عن ممارساته الإعلامية لحين تبرئة نفسه أمام جهات التحقيق.