أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن السلطة التنفيذية حريصة على النقاش مع البرلمان من أجل الوصول لحلول كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، وهو ما جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وأعلن الوزير أن هناك منظومة جديدة لمواجهة أزمة القمامة من خلال الإطار المؤسسي، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن وزارة البيئة هي المنظم لهذه العملية من خلال الرقابة على التنفيذ، وطالب الوزير بمنح الضبطية القضائية لجهاز شئون البيئة لتفعيل دوره والقيام بالمطلوب منه على أكمل وجه.

وقال: لدينا نماذج مالية تستطيع أي شركة يتم إنشائها في شأن ملف القمامة معززة بكافة البيانات اللازمة للعمل من خلال قاعدة بيانات تضمن عدد العمالة وحجم القمامة وأجهزة التدوير حتى يكون كل شيء جاهز للتنفيذ، وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعدة بيانات في 23 محافظة ولم يتبق غير 4 محافظات هي " شمال سيناء _ القاهرة _ الجيزة _ الإسكندرية".

ويتناول الاجتماع بعد ذلك متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو سنة 2017، وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية.