وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، على المادة 25 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، وحضر الاجتماع ممثلون لوزارتي المال والتضامن، لمناقشة المواد التي تم تأجيلها من الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي، وأصبح نص المادة في مشروع القانون أنّه "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها".

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص، وخلال الاجتماع هددت فايزة محمود، بالانسحاب من اجتماع اللجنة بسبب تمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة  بعد زواجها من الجمع بين أكثر من معاش، وقالت النائبة فايزة محمود: مناقشات مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استغرقت أكثر من 14 شهرا بالبرلمان، وهناك أشخاص من ذوي الإعاقة لا يجدون قوت يومهم، وتابعت أنّه "لا أعلم لماذا تتمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة، من الجمع بين أكثر من معاش، لابد أن يكون الاستحقاق مرهون بصفة الإعاقة للفتاة وليس الحالة الاجتماعية، واحتوى عدد من النواب الموقف وأقنعوا النائبة فايزة محمود على العودة للاجتماع مرة أخرى لاستكمال المناقشة".

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، عبد الهادي القصبي، إنّه "جميعنا حريص على حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة دون انتقاص، وهذا ما تسعى إليه اللجنة في إعادة مناقشة المادة الخاصة بالجمع بين أكثر من معاش والمساعدات الشهرية".