أكّد وزير التنمية المحلية في مصر، الدكتور هشام الشريف، أن ما سيتم التوافق عليه في مجلس النواب بشأن حلول أزمة القمامة سيكون موضع اهتمام من مجلس الوزراء وسيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع إطار وبرامج محددة يتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم من أجل مواجهة القمامة في مصر.

جاء ذلك  جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لمناقشة طرح الحلول الجذرية والنهائية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية، وأوضح الشريف أنّه "فخور بلجنة الإدارة المحلية وبعتبر نفسي العضو رقم 38 داخل اللجنة".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، أن اللجنة عقدت 17 اجتماعا في شأن إنهاء أزمة القمامة، مشيرًا إلى أنّ أزمة القمامة تتمثل في أن المسؤولية فيها متشعبة، مؤكدا أن البرلمان ليس لديه جهة معينة يمكن أن يحملها المسؤولية، لأن المسؤولية مشتركة مع أكثر من جهة، ولافتًا إلى أن هناك مجهودات كبيرة تم بذلها في هذا الشأن، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع.

وشدد السجيني على أنّ أحد مقترحات إشكالية القمامة في مصر، تدور بشأن إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعي نحو  إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية  لمواجهة أزمة القمامة، وموضحًا أنّ الرؤية والإقتراح  على  نفس منهج  تحويل هيئة الكهرباء في بداية الألفية إلى   الشركة القابضة  للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر ، وذلك وفق  قانون  رقم 164 لسنة 2000، وأنّ الشركة المقترحة سيكون  من شأنها الإهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات  الكنس والمسح فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة  من إهتمام الإدارات المحلية.

وبيّن السجيني أنّ وزير المال، الدكتور عمرو الجارحي، أستأذن عن  الحضور الخميس، لسفره إلى الخارج، مؤكّدًا دعمه الكامل لرؤية  البرلمان في إنشاء شركة قابضة  لمواجهة أزمة القمامة في مصر