يصوّت مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، الإثنين، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان، لتكون المرة الثانية في عهده، بعد أن تم إسقاطها في عام 2007، بسبب إفلاس شركته، حيث توجه له تهم تزوير توقيعات الأعضاء في قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية، وأيضًا إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية.

واجتمع رئيس مجلس النواب لمصري، مع رؤساء الهيئات البرلمانية قبل انطلاق الجلسة العامة، لاضطلاعهم على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والتي توافقت مع لجنة القيم في إسقاط العضوية، فيما أرسل ائتلاف دعم مصر رسائل بريدية لأعضايه للحضور بجلسة الإثنين، من أجل التصويت بنعم على الإسقاط، فيما يحشد ائتلاف 25-30 لرفض الإسقاط وذلك بدعوات منع الحضور ومقاطعة الجلسة العامة.

وحضر النائب محمد السادات إلى البرلمان، اليوم الإثنين، في الساعة الواحدة والنصف، مشددًا على أنه سيدافع عن نفسه لأخر لحظة، موضحًا أن الأمر يتعلق بضمير النواب، ورؤيتهم في الملف بأكمله، مشيرًا إلى أنه مطمئن لموقفه وينتظر ضمير النواب في حسم الأمر. وأكد عضو البرلمان، على أن "الأمر واضح منذ البداية، في الإطاحة بي، ولكن أملي الأخير بأن يكون ضمير الأعضاء مستيقظ لما يتم فب أروقة البرلمان، خاصة أن الدور سيكون على نواب آخرين في الفترة المقبلة".
وذكر أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30 أنه رافض لإسقاط العضوية، أي كان شكلها أو مضمونها، مؤكدًا على تضامن التكتل الكامل مع السادات، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بدورهم في الدفاع عنه.

وتواجد السادات في البهو الفرعوني، حيث التف حوله عدد من النواب لإعلان تضامنهم الكامل معه، في الوقت الذي أكدت مصادر برلمانية من ائتلاف دعم مصر بأن "الأمر محسوم..والسادات هيروح بيته النهاردة".

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حسمت مصير النائب محمد أنور السادات، وذلك بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائي على الأعضاء في الجلسة العامة.. وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم في المجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضًا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وجاءت الموافقة بالأغلبية في واقعة التزوير من خلال 38 نائبًا ورفض 3 نواب، وامتناع ثلاثة آخرين، أما في واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائبًا ورفض 2 وامتناع اثنين آخرين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذي تضمن أن كل من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلي عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.

وأكّد تقرير اللجنة بشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أنّه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المُحال، وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلماني الدولي.