وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة نهائيا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني. وقد أكد النائب أحمد علي البدري، مقرر اللجنة أن تقرير اللجنة تضمن أن الدستور ينص في مادته رقم (20) على أن " تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقد تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى للرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرة للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة.

وأوضح تقرير اللجنة، أن قضية تطوير التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانة بارزة كأحد أهم أولويات الحكومة، وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في إستراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية الدعوة لتدعيم تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، ومن هنا ظهرت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني. وانتظم مشروع القانون في 4 مواد إصدار و16 مادة ومن أبرزهم المادة الثانية التي تنص على أن "تنشأ هيئة عامة تسمي الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية وتتبع رئيس مجلس الوزراء".

وتتضمن المادة الثالثة، أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة. والمادة الرابعة تتضمن أن تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم وطرق التعلم وأساليب التقييم اللازمة، ووضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني النظامي وغير النظامي. وحددت المادة الخامسة والسادسة المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد، ومؤشرات ضمان جودة أداء المؤسسات والبرامج، فيما تضمنت المواد من السابعة وحتى التاسعة شهادات الاعتماد وأنواعها ومدة صلاحيتها، والتقييم وشروطه، والتظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وحددت المادتان العاشرة والحادية عشر طرق التقدم للاعتماد ومعايير وآليات الالتزام بالتقدم للاعتماد، وشملت المواد من الثانية عشر حتى السادسة عشر تشكيل مجلس الهيئة والهيكل التنظيمي لها، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإدارات الهيئة، وموازنة الهيئة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس "الشيوخ" المصري يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو للانعقاد الإثنين