أعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب المصري، انه سيقوم بإعادة تقديم التعديلات الدستورية اعتبارًا من بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولاً على رغبة عدد من الاعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التى كانت تمر به البلاد. واكد في بيان صحفي اليوم الخميس، ان مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة ان الدستور وضع في ظرف استثنائي ووضع بنوايا حسنة، مشيراً الى ان المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.

وأضاف النائب اسماعيل نصر الدين، ان الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات، قام بإدخال عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتي تنص على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

واشار نصر الدين الى ان هذه المادة يوجد بها عورة دستورية، حيث انه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، و لا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب. وتسأل نصر الدين واذا رفض مجلس النواب عزل الوزير فكيف يتعمل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟
وكشف اسماعيل نصر الدين ،انه سيتم ادخال تعديل على 6 مواد على الاقل، وسيتم تقديم  المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، و جمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.

وأكد نصر الدين  ، أن هناك مجموعه من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهي أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلول قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم. وجاء في البيان الصحفي، ان اللجنة المسؤولة عن اعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفي لشرح الغرض من هذه التعديلات يوم 20/8 المقبل، بحضور عدد من اساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة.
وكشف الدكتور اسماعيل نصر الدين ، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الان وهي:
المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".

المادة بعد التعديل: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة اصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين".
المادة 140

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة 190 :"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
المادة بعد التعديل: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".