قدم عضو مجلس النواب المصري، النائب هشام والي، مشروع قانون لتشديد العقوبات في حالة إهمال الموظف العام لمصالح المواطن، بعدما زاد، في الآونة الأخيرة، تراخي الموظفين في الحفاظ على الأموال العامة، وحماية الممتلكات الوطنية، وانتشرت الحرائق والخسائر بسبب إهمال في الصيانة، أو في طريقة الاستخدام والتشغيل.

وقال النائب إن قانون العقوبات الحالي يقر عقوبة ضعيفة للغاية، لا تتناسب مع حجم الخسائر التي تتعرض لها البلاد، لا سيما وأن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد، وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.

وأضاف والي أن العقوبة الواردة في هذا الشأن تنص على معاقبة كل موظف عام يتسبب في إلحاق ضرر جسيم في أموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، سواء كان ذلك ناتجًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة، بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ست سنوات، وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وقال النائب إن العقوبة لا تتناسب مع حجم الخسائر، سواء في الأرواح أو في الأموال العامة، التي تعد ملكًا للشعب المصري. وحصل "مصر اليوم" على نص مشروع القانون الذي تقدم به والي، وجاء نصه كلآتي:
-         مادة 116 مكرر (2) أ:

كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، سواء كان ذلك ناتجًا عن إهمال في أداء وظيفته، أو عن إخلال بواجباتها، أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو مقدار قيمة الضرر، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، أو مقدار قيمة الضرر، أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

     مادة 116 مكرر ب :

كل من أهمل في صيانة أو استخدام كل ما يعد من الممتلكات العامة، المعهود بها إليه، أو تدخل صيانته واستخدامه في اختصاصه، على نحو يعطل الانتفاع بها أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو قيمة الضرر الذي تسبب فيه، أيهما أكبر، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر، تنتج عنه وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة في الفقرة السابقة على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي، في أوقات الحروب.