أوصت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، وزارة قطاع الأعمال العام وكافة الشركات التابعة لها بضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة لها المحددة بنسبة 10% للأجر الأساسي أسوة بالعاملين في الحكومة وبعض الشركات التي ضمتها إلى الأجر الأساسي مثل البترول. 

ودعت اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي الحضور باجتماع اللجنة لمطالبته بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية التي ستصرف في أول يوليو/تموز المقبل للعاملين بشركات قطاع الأعمال، وأكد محمد وهب الله، أن اللجنة ورد إليها شكاوى كثيرة من العمال عبر النواب تطالب فيها بضم هذه العلاوات للأجر الأساسي، ووزارة قطاع الأعمال سترفض منح العاملين العلاوة الخاصة والاستثنائية على أساس أن القانون الجديد الذي أقرّه المجلس أمس الاثنين لم يتضمن العاملين بشركات قطاع الأعمال. 

واستشهد "وهب الله" بشركات البترول احدى شركات قطاع أعمال يتم ضم العلاوة للأجر الأساسي أسوة بالعاملين في الحكومة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون بذلك لعرضه على الجلسة العامة.