شهد اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان المصري ، الاثنين، مطالبات بأن يتم التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية، التي تم البناء عليها، وتكون ملاصقة للكتل السكانية، معترضين على نص المادة الأولى من قانون مخالفات البناء والذي يتضمن عدم التصالح في الأراضي الزراعية.

وتنص المادة، على أن يجوز التصالح في الأعمال التي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عد الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، البناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي الزراعية".

وأكّد المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المحليات بسبب الفساد الموجود في قطاع العقارات والذي تسبب في زيادة حجم المخالفات بشكل كبير جدا والتعدي على الأراضي، وتغيير الشكل الحضاري للدولة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المطروح للنقاش امام اللجنة حاليا، تمت صياغته باستهتار شديد، وكان من الأفضل مراعاة أن هذا القانون يتعلق بمصير مجتمع كامل ومن بأب اولى أن يتم إعادته للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته بما يجعله قابل للتنفيذ على أرض الواقع، على حد قوله.

ولفت بسيوني إلى أن المادة الأولى لابد أن يتم حذفها، حيث لا محل لها على أن تدرج المادة في قانون مستقل بذاته قائم على التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ووجوده في هذا القانون تحصيل حاصل، ولهذا لا بد من حذفها لتفادي شبهة عدم الدستورية.

وقال يسري المغازي، وكيل اللجنة، إن هناك عددا من المقترحات التي تهدف جميعا للتخفيف عن المواطنين، بشأن المادة الأولى، أبرزها التصالح في الكتل السكنية الملاصقة للكتلة القديمة، من خلال عمل حيز عمرانى جديد، مشددًا على ضرورة خروج القانون للنور ليكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تقرب من 4.5 مليون مخالفة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سبق أن تحدث مع وزير الإسكان بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وأبلغه بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، يضم الزراعة والإسكان، لتحديد الأحوزة العمرانية الملاصقة للكتل السكنية. وفي سياق متصل، قال النائب فوزي فتي، إن المباني المخالفة المبنية على أرض زراعية تم توصيل المرافق العامة لأغلبها بالفعل، مقترحًا التصالح في الأماكن الملاصقة للكتلة السكنية، والتي لا تقع في هذا الحيز أو لا ينطبق عليها هذا الشرط، تصبح الدولة غير مسؤولة عن توصيل المرافق لها حال كانت غير متمتعة بالمرافق العامة.

وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إن محافظة الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية تعرضا للتخريب ودمار مبانيها الأثرية وشكلها الحضاري، بسبب البناء المخالف وهدم الفيلات لإقامة ناطحات سحاب.

وأضاف عامر، أن جماعة الإخوان الإرهابية كان لها دور أساسي في تدمير كل المباني الأثرية في الإسكندرية، بعد تعديل النص القانوني القائل "أو المتعلق بالمباني الأثرية التي لا يجوز هدمها بعد مرور 200 عام أو تكون ملكًا لإحدى من الشخصيات العامة"، إذ استبدلوا "أو" بحرف الواو، وهو التعديل الذي عقّد المسألة فأصبح من الصعب وجود مبنى يجمع الصفتين، أي مر عليه 200 عام وتملكه شخصية عامة، وبهذا التعديل تسبب الإخوان في تدمير كل فيلات الإسكندرية الأثرية وتم استبدالها بناطحات سحاب.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في كلمته، إلى أن كل المسجلين الخطرين أصبحوا ملياديرات بسبب أعمال البناء المخالف، التي دعمتها جماعة الإخوان وسهلتها، وأصبحت أعمال البناء المخالف وسيلة سهلة للربح، ما تسبب في قلب موازين الاقتصاد، وبدلا من إقامة مشروعات قومية أصبحت نسبة كبيرة من الناس تتجه للاستثمار في العقارات