بدء يبرز دور المرأة المصرية بشكل جلي، في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وربما ساهم دورها في استكمال مسيرة الثورة بقدر ما، ولم يكن يتوقع البعض أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2017 هو عامًا للمرأة، بعد 6 أعوام من مشاركتها في ثورة يناير.

وبشأن مكاسب المرأة بعد 6 أعوام من الثورة، تقول الناشظة السياسية والعضوة في حركة "كفاية"، الدكتورة كريمة الحفناوي، إنه خلال الأعوام الماضية حصلت المرأة على بعض المكتسبات، في مقدمتها إقرار الدستور لحقها في المساواة، وتولي مختلف المناصب وعدم التمييز ضدها.

وأضافت الحفناوي، في تصريحات لـ"مصر اليوم": "حصلت المرأة أيضًا على مكسب تغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث في القوانين، ووصلت نسبة مشاركتها في البرلمان الحالي 15%، بعد ما كانت لا تتجاوز 2% في أغلب الدورات السابقة، وهذه مجرد بداية، ونطالب أن تصل إلى المناصفة أو 35% على الأقل".

كما طالبت الحفناوي، بضرورة تغيير النظرة المجتمعية للمرأة، قائلة: "ما زال ينظر إليها في كثير من الأحيان، باعتبارها كائن وظيفته الزواج والإنجاب فقط وعليها ألا تغادر منزلها".

فيما تؤكد رئيس المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، الدكتورة نسرين البغدادي، إن من المكتسبات أيضًا، نص الدستور على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء، والسماح لهن بالمنافسة على ربع آخر ضمن مقاعد الشباب.

وبخصوص دور المرأة في المجتمع منذ 25 يناير 2011، تقول أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة أمل حمادة، إن وضع المرأة قبل ثورة يناير، كان عبارة عن معاناة من التهميش ومظاهر العنف المختلفة، واستغلال ملف المرأة لتحقيق مكاسب سياسية.

وكشفت حمادة، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن المجال العام في مصر شهد منذ ثورة يناير 2011، دورًا متزايدًا للمرأة على الساحة السياسية، تجلى في مشاركتها بقوة مع زوجها وأولادها في المظاهرات والاحتجاجات، وأنها لم تعد الكائن الضعيف الذي يرضى بالظلم دون التحرك لدفعه والمطالبة بحقوقها .

من جانبها، أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، أن عام 2017 سوف يكون عامًا للمرأة، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "لا بد أن نتعاون كمجلس ومنظمات المجتمع المدني وجامعات ونقابات للاستعداد له، وتكثيف العمل من أجل تنفيذ أنشطة للمرأة، خاصة في مجالات تمكينها اجتماعيًا، اقتصاديًا، سياسيًا، وترجمتها لصناع القرار والسياسات، وفي تحقيق رؤية المرأة 2030، التي هي جزء من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030".

وأعلنت مرسي، عن قيام المجلس بالتعاون مع جميع المنظمات الأهلية المهتمة بقضايا المرأة، معتبرة أن الجمعيات الأهلية هي الضلع الثالث والمهم في العمل في قضية النهوض وتمكين النساء.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هناك إرادة سياسية واضحة مساندة لقضية المرأة، موضحة أن المجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية.