تباينت ردود الفعل عقب إعلان إحدى نواب البرلمان المصري تجهيز تعدلات تشريعية خاصة بـ"مرحلة الخطوبة"، حيث كشفت عضو مجلس النواب عبلة الهواري ، إنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يتضمن، لأول مرة، تعريفًا لعملية الخطوبة ، ووضع قواعد قانونية لاتمامها وفسخها.
 
وقالت الهواري إن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفًا أو تقنينًا لوضع "الخطوبة" فى مصر، وأنها ستراعي في المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد التفاصيل كافة الخاصة بمرحلة الخطوبة.
 
وظهرت أصوات مساندة للهواري ، ومبررة دفاعها عن فلسفة القانون بأن هناك حالة "استهتار" شبابي يجب التصدي لها في التشريعات، وتعارض ذلك أصوات أخرى رأت فيه مزيد من الاستفزاز للمجتمع.
 
وأبدت آمال طرابية استيائها الشديد من مقترح تقنين الخطوبة ووضع تشريع ينظمها ، قائلة إن تلك المقترحات تثير ضجة في الشارع المصري، ولا يكاد يتخيل من يطلق تلك المقترحات الغريبة حجم التأثير السلبي لذلك علي رجل الشارع العادي، ومدي إساءته لصورة النواب، مؤكدة أن النواب يقدمون بأنفسهم مادة خصبة لمواقع التواصل الاجتماعي وللأوساط الشعبية ، ثم يشتكوا بعد ذلك من عدم احترام البرلمان ونوابه.
 
وأشارت طرابية إلى أنه بالحديث عن فكرة مشروع القانون والهدف منه نجد أنه غير ملائم على أصعدة، دينية ومجتمعية عدة ، بالإضافة إلى عدم توافقه مع السياق العام للبلاد ، ومن الناحية الاجتماعية أكدت النائبة أن ذلك سيمثل عبأ على الشباب والفتيات، وسيحاوط فترة الخطوبة بـ"سياج تشريعي" ، وسيدخل بين الطرفين حسابات قانونية، وبدلًا من أن يعالجوا مشكلاتهم بشكل عاطفي يمتن العلاقة بينهم، سيلجأوا إلى الحق القانوني لكل طرف ، وبذلك نكون أفسدنا العلاقة.
 
وتابعت طرابية "أما بالنسبة للشق الديني، فلم نر أبدًا أية تعليمات خاصة بأن تكون فترة الخطوبة لها تبعات، تعاقب من يرغب في فسخ العلاقة، حتي أن دعوات توثيق الطلاق قوبلت برفض شعبي وإنزعاج واسع، فما بالك بتقنين الخطوبة، أما من حيث السياق، فالمصريون الآن يعانون تحت وطأة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك ألف مشكلة تستدعي تدخل تشريعي على المستويات الصحية والتعليمية وغيرها، وأنه على النواب التركيز على ماينفع الناس وماهو ملائم للسياق الصعب الذي يعيشوه".
 
وأكد النائب إيهاب الخولي ، أمين اللجنة التشريعية والدستورية ، أنه يجب التفرقة بين كلمة قانون وبين مشروع قانون ، فالثاني يكون مجرد اقتراح أو إبداء رغبة، ولكل نائب أن يتقدم بمشروع قانون، ثم على الجميع أن يعي مراحل تمرير هذا الاقتراح، فليس لمجرد أن يعلن النائب عن اقتراح ما، أن يكون معنى ذلك أنه تم إقراره والموافقه عليه وأن البرلمان المصري قد تبنى ذلك.
 
وأوضح الخولي أن أية اقتراح يتم تقديمه إلى لجنة، ثم يحال إلى المناقشة من جانب أعضائها، ثم يتم الاستعانة بخبراء وممثلين لجهات معنية، وستكون هنا في حالة "الخطوبة" وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي سبيل المثال، وحال وافق أعضاء اللجنة عليه لايصبح نهائيًا ، وإنما يتم تحويله إلي هئة مكتب المجلس المشكلة من علي عبدالعال رئيس البرلمان ووكيليه، ثم يحددون له موعدًا للعرض على عموم نواب البرلمان بجلسة عامة، وبعدها إما يوافق النواب أو يرفضوا، وحال وافقوا يتم الاستعانة برأي مجلس الدولة، ثم يذهب إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليه.
 
وأضاف الخولي "الناس في حاجة لأن تفهم الحقيقي من المثير للفرقعات الإعلامية، وليس كل مقترح يظهر في رأي أي من النواب، يصبح قانون وافق عليه المجلس".
 
 
وعلى صعيد أخر أثار المقترح حالة من الزخم المجتمعي واسع ، فقد قالت دعاء الشريف ، ربة منزل ، إن الكثير من المستجدات المجتمعية في حاجة إلى تعامل تشريعي، وأن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى كثير من الإضافات، وأن هذا المقترح سيضفي قدر من الجدية في التعلاملات بين الطرفين أثناء فترة الخطوبة، خاصة أن معدلات الاستهتار وعدم المسؤولية بين الشباب مرتفعة للغاية.
 
وأضافت شيماء سعد ، طالبة حقوق ، أنه ليس بالقوانين والتشريعات يتم ضبط العلاقة بين الطرفين في مرحلة الخطوبة، وأن مصر تمتلك "غابة تشريعات" لاتقدم أو تأخر في شئ ، وأن الناس يبرعون في التحايل على القانون ، وأننا لسنا في احتياج لتعقيد الأمور قبل فترات الزواج ، في ظل الارتفاعات القياسية بمعدلات العنوسة.
 
وأشار أحمد حسام ، شاب في مرحلة الخطوبة ، إلى أن المقترح يخالف الأعراف المصرية الراسخة، وأن من حق كل شاب وفتاة أن يختبروا بعضهم البعض أثناء فترة الخطوبة، وأنه لايجب حال اكتشفوا عدم توافقهم سويًا أن يستمروا في العلاقة لمجرد خوفهم من رادع قانوني أو عقوبة ما ، ليطالب نواب البرلمان بالتركيز على ماينفع الناس، وعدم استهلاك مجهودهم في التصريحات المثيرة للجدل.