كشف تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، والخاص بالعام المالي الماضي 2016/2017، أرقامًا صادمة، تظهر تراجع الإنفاق على بنود حيوية كالمصروفات التعليمية.

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها بشأن مشروع قانون مُقدّم من الحكومة، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، ٢٠١٦ /٢٠١٧، الذي من المقرر أن يناقشه المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، علمًا أن اللجنة كانت أوصت بمراعاة أكثر درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير، وتحديد المسؤولية في حالة ما أسفرت نتائج التنفيذ عن وجود فروق واضحة لا يوجد ما يبررها بين المُقدّر من الاعتماد والمُنفّذ منه، كما أوصت اللجنة بالحد من التعديلات التي تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات، وأن يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند.

وكشف الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 عن أن إجمالي المنصرف الفعلي الخاص بالباب الأول بالموازنة "الأجور والتعويضات" بلغ نحو 252 مليار و512 مليون جنيه مقابل 213 مليارا و371 مليون جنيه للسنة المالية 2015/2016 بزيادة بلغت نحو 11 مليارا و791 مليون جنيه، كما أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي إلى أن عدم مراعاة الدقة عند تقدير اعتمادات بعض بنود الباب، حيث يوجد زيادة في المصروف الفعلي لبعض البنود بنسبة كبيرة وهي البنود التي تتعلق بالمكافآت وبدل الامتياز وبدل الملابس مقارنة بالاعتماد الفعلي لها وصل في بعض الأحيان إلى 125%.