أعلن مسؤولي وممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إجمالي الدين العام الحكومي في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي، قد بلغ 3 تريليونات و121 مليارًا و526 مليونًا و154 ألفًا و664 جنيهًا، فيما بلغ صافي مركز الدين العام بعد استبعاد الودائع الحكومية 2 تريليونين و684 مليارًا  و640 مليونًا و454 ألفًا و664 جنيهًا، وبلغت قيمة سندات البنك المركزي في 30 يونيو/حزيران 2017، 642 مليارًا  و330 مليونًا و456 ألفًا و211 جنيهًا، وبلغت سندات الخزانة المصرية 724 مليارًا  و789 مليونًا و140 ألفًا و185 جنيهًا، ووصلت قيمة صكي التأمين الاجتماعي الصادرين على الخزانة العامة بقيمة العجز الاكتواري للصندوقين 2 مليار جنيه، كما بلغت قيمة السندات الصادرة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي مقابل نقل احتياطاتهما إلى الخزانة العامة 323 مليارًا  و124 مليونًا و21 ألفًا و519 جنيهًا، وبلغت القروض المتنوعة تريليون و429 مليارًا  و282 مليونًا و536 ألفًا و749 جنيهًا.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان طلعت خليل أن الدين يقفز بشكل متلاحق وسريع وأصبح الأمر في منتهى الخطورة، وقال إن وزارة المال لم توضح ضمانات اتخذتها على بعض الجهات تقدر بحوالي تريليون جنيه، وتابع أنّ وزارة المال تطرح سندات ب4 مليار دولار منتقدا هذا التوسع في الديون، وقال أسجل انزعاجي الشديد من ذلك، مشيرا إلى أن الديون الخارجية تتصاعد أيضا وأن هناك فروق تحدث في أسعار العملة بعد تعويم الجنيه وأن القرار لم يراع حدوث فروقات كانت متوقعة والحكومة لم تتحسب لذلك ولم يكن لديها خطة للسيطرة على هذه الديون، وتساءل عن كيفية تسديد الديون المتراكمة وهل ستتم خلال مزيد من الديون والاقتراض أم بمشاريع ومقدرات أخرى.