أبدى وزير شؤون النواب، المستشار عمر مروان، استياءً واضحًا من اتهام الأغلبية البرلمانية له بالتقاعس عن إرسال اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان، وتعطيلها أشهرًا طويلة، قائلًا إن النواب ذكروا ماهو نصه أن ذلك "فشل حكومي"، وأن ذلك غير صحيح تمامًا، والحكومة لم تتباطئ.

وأوضح مروان، أن أسباب تأخر إرسال الاتفاقية لأشهر طويلة هو: استكمال إجراءات شديدة في الخطورة والأهمية، وأنه كانت لاتزال الاتفاقية تنقصها تدقيق وسد عدة ثغرات بها، وهو ما أدذى إلى عدم إرسالها للبرلمان طوال هذه المدة لمزيد من الدراسات، مشيرًا إلى أنه لا وجود لأي نص قانوني أو دستوري يضع سقفًا زمنيًا معينًا أمام الحكومة لإرسال الاتفاقيات التي بحوزتها.

وتابع مروان: "تلك الاتفاقية لاتختلف عن أي سابقة لها أو اتفاقية أخرى مماثلة، وأنه جرى التعامل معها وفقًا لصحيح الدستور والقانون، ليعاود رفضه للاتهامات الموجهة للحكومة من زعيم الأغلبية، محمد السويدي، الذي أكد فيها أن الحكومة مسؤولة عن حالة اللغط التي شهدتها مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب المصري.

وكان وزير شؤون النواب قد دعا محرري البرلمان إلى اجتماع موسع تحدث خلاله عن قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بالغلاء، والتي دافع عنها بدعوى أنها حتمية للإصلاح الاقتصادي، كما كشف خلال المؤتمر عن علم النواب سلفًا بتلك الإجراءات، رغم ظهورهم إعلاميًا، وتوجيه اللوم للحكومة بسببها، كما استبعد خلال المؤتمر إجراء تعديلات على الدستور المصري.