كشفت مصادر برلمانية مطّلعة عن إتجاه مشترك بين أعضاء بارزين بالبرلمان المصري وممثلين عن الحكومة لإحداث "تخفيض ملحوظ" في عدد الوزارات الحالية في البلاد، ليتم تقليصها من 36 إلى 18، مشيرة إلى وجود تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح الأمر.

وأكّد رئيس لجنة الخطة والموازنة  حسين عيسى، على صحة ما ذهبت إليه المصادر، مشيرًا إلى أنّ إئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" قد عقد جلستين مع الحكومة على مدار الأيام الماضية، وجرت مناقشات واسعة بشأن الاتفاق على ضرورة الإقتداء بتجارب دول كبرى، استطاعت تخفيض عدد وزاراتها الحكومية إلى أكبر قدر ممكن، ومبيّنًا أن كلا الطرفين سواء الحكومة أو البرلمان، يعكفوا حاليا على دراسة تجارب تلك الدول، وأن كل من النواب والوزراء يجهزون مالديهم، ليتمكنوا من تخفيض نفقات على الأقل ستقارب الـ25%، مع طمأنة العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حيث لن يطالهم التقليص قد ماتهدف الحركة إلى تخفيض نفقات زائدة، وفض الاشتباك في الاختصاصات بين عدد من الوزارات.

وأفاد وكيل اللجنة الاقتصادية، النائب مدحت الشريف، أنّ مصر من أكبر الدول التي لديها عدد حقائب وزارية، مشيرًا إلى أن الخطة التي يعكف عليها نواب دعم مصر بالاشتراك مع الحكومة، يجب أن تعرض على عموم النواب من ناحية، وتراعي القواعد والأسس المنطقية والعملية من ناحية أخرى، حتى لا نؤثر على أداء الحكومة، وعن مدى رضاءه عن تلك الخطوة، أكد الشريف أنه موافق عليها بنسبة 100%، فنحن في أمس الاحتياج لتخفيض عدد الوزارات في البلاد،وأن تجاوز عدد الوزارات للـ 30 أمر غير معقول في ظل ماتتعرض له البلاد من أزمات أقتصادية، لافتا إلى محاولات سابقة للدمج والفصل بين الوزارات، إلا أنه يتوقع أن تكون المقبلة هي "الأضخم".

وأشار الشريف إلى وجود وزارات تتشابه مع بعضها في المسميات ولذلك سيكون دمجها سهلا، كالدفاع والإنتاج الحربي، الكهرباء والبترول، التنمية المحلية والبيئة، القوى العاملة والتضامن والزراعة والري، مطالبا أن يكون التخفيض للنصف، وليس أقل من ذلك.