قدَّم المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب المصري ، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزيري التنمية المحلية،  والموارد المائية والري، بشأن التعديات والإنشاءات على شاطئ الإسكندرية. وأشار إلى أنه تم إنشاء صبة خرسانية فى البحر وجراج للسيارات حيث قام مالك مشروع كازينو الشاطبي بالتعدي على الممشى الرياضي من الجهة الغربية من الشاطئ، بطول 200متر، وبمسافة تقل عن 200 متر عن خط المياه، وتجريف رمال الشاطئ، للقيام بصبة خرسانية، وقيامه بالردم داخل مياه البحر أسفل كازينو الشاطبي، بدلا من الأعمدة المزروعة في المياه, بالإضافة لإنشاء جراج للسيارات على الشاطئ.

وأوضح أن هناك شبهة فساد مع إحدى الشركات السياحية التى أخذت حق الانتفاع بالكازينو في عام 2011، لاستغلاله مقابل تطويره، وتضمنت بنود العقد حق الانتفاع أيضا بشاطئ الشاطبي المجاور للكازينو، مقابل 4 مليون جنيه سنويا، مع زيادة سنوية 10% .

جدير بالذكر ان  المادة 86 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف تنص على أن "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي".

أما المادة 45 من الدستور المصري" يجب أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها ،أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر". ولفت إلى أن حادثة الكازينو لم تكن أولى حالات التعدي على الشاطىء فقد قامت إحدى الشركات بإنشاء رأس حجري داخل البحر عمودي على خط الشاطئ، فضلا عن انتشار الكبائن والإنشاءات والخرسانات بطول خط الشاطىء فى سلسلة من التعديات المتكررة التى تحرم المواطن  من حق الاستمتاع والرؤية بدون وجود أسوار ومباني وكبائن ومشروعات شوهت الساحل وحولته لمنطقة استثماريه فى صفقه مشبوهة.

وطالب فرج عامر، بمساءلة وزير التنمية المحلية حول هذه التعديات التى يجرمها القانون، وضرورة إصدار قرار بإزالة هذه الكبائن والإنشاءات .