أعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، عن استيائها مما نُشر في جريدة "الغارديان"، من طلب وفد بريطاني يضم عددًا من أعضاء مجلس العموم زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، التي زعمت بأنها قد تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال المتعمّد من قبل السلطات المصرية.

وأكدت اللجنة أن ذلك يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك بريطانيا، دون أن يحرّك النواب البريطانيون ساكنًا، وتابعت "نكرر ما هو معلوم للجميع من أن الرئيس الأسبق محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطن مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات. وتؤكد اللجنة أن البرلمان المصري هو الأحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين- بما فيهم المحتجزين لتنفيذ عقوبات جنائية- للرعاية الصحية اللائقة".

وأعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الإخوان المسلمين المتطرّفة، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي سيكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضا على تفشي التطرّف العالمي، وفي الختام ذكرت اللجنة بما أعلنه رئيس الجمهورية مراراً من أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وتناشد اللجنة دول العالم المتمدين وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة التطرّف والتصدي له.