هاجم النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، مسؤولي هيئة تعاونيات البناء، خاصة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وقال النائب إنها تحايلت على قانون التأسيس في مشروع "تاج سلطان"، فالعقد المبرم من الشركة عقد بيع وعقد مقاولة، وليس عقدا واحدا كما هو متعارف عليه، بما يخالف قانون تأسيس الشركة، مما أدى إلى الشك والريبة في الموضوع.

النائب أوضح أن الشركة تقوم بإنشاء إسكان فاخر على الأرض التي من المفترض إقامه إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، وبالتالي يجب أن تدفع شركه مدينه نصر للإسكان والتعمير، حق الدولة المتمثل في فرق سعر بيع الشقق التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه نتجه فرق السعر.

وأضاف المسعود في كلمته أمام اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم، أنه طالب لقاء رئيس الشركه، لكنه رفض لقاءه

وطالبه علاء والي رئيس لجنه الإسكان بتقديم طلب إحاطة للبرلمان حول الموضوع، واعتبر والي أن ما ذكره المسعود يعتبر بلاغا ضد الشركة.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان، برئاسة النائب علاء والي، والذي ناقشت خلاله الموازن العامة للعام المالي 2017/2018 في ما يخص قطاعات، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن، صندوق البحوث والدراسات، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام وزارة الإسكان، ديوان عام المجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وذلك في وجود ممثلين من جميع القطاعات الثلاثة، ووزارتي المالية والتخطيط.​