انتفضت مختلف دوائر الدولة، عقب تفجيري الكنيستين في طنطا والإسكندرية، مطالبين بتدخل تشريعي يسرع من إجراءات التقاضي، وعلى الرغم من استعجال الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعديلات، إلا أن رئيس "اللجنة التشريعية" واصل شكواه، على مدار 4 شهور متواصلة من عدم وصول رؤية الحكومة في التعديلات.

ونرصد على مدار الشهور الأربعة الماضية، أبرز التعهدات من النواب والمسؤولين، بتعديل القانون الذي كان من المفترض أن يساهم، في تحجيم الحوادث الإرهابية، بتقديم المتورطين فيها إلى محاكمات عاجلة:

الرئيس السيسي وبالتحديد في 30 يونيو/حزيران 2015، طالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية 150 لعام 1950، أثناء كلمة ألقاءها في تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات، موضحًا أن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها، والتي تسير المحاكمات وفقًا لها، وأن نصوص هذه القوانين الجنائية، تكبّل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز، ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري، معلنًا عن تعديل مرتقبا لـ"قانون الإجراءات الجنائية"، لتحقيق العدالة الناجزة، ولكن لم يتكتم تعديلًا بعد. ومع تكرار المشهد الإرهابي بتفجير الكاتدرائية العباسية، طالب مرة أخرى، بسرعة إنجاز تعديل القوانين الجنائية للقضاء على بطء العدالة، ومحاكمة الإرهابيين.

والنائب مصطفى  بكري، قال في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، "الكرة الآن في ملعب البرلمان، فنحن أمام اختبار حقيقي، ولابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المحاكم العسكرية استنادا للمادة (٢٠٤) من الدستور والقانون (١٣٦)، وتفعيل المادة (237) من الدستور بشأن مكافحة الإرهاب، فمصر كلها تنتظر موقف مجلس النواب، مطالبا بإلغاء الإجازات والاستمرار في الانعقاد لحين إنجاز الاستحقاقات المطلوبة".

وقال النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، عقب تفجيرات البطرسية سابقًا، إنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون، يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، لافتًا إلى أن هذا التعديل، يأتي نظرًا لما تشهده مصر في الفترة الجارية، من صور متعددة للعنف، أن الواقع في مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعي، لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية، عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الإرهابية.

وظهرت حالة "تقاعس حكومي" واضحة نرصدها في شكاوي البرلمان، عدم وصول التشريع المعول عليه مكافحة الإرهاب: وفي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة ستنتهي من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال 45 يومًا، موضحًا أن سبب أخذ هذه التعديلات كل هذه المدة هو وجود عدة معايير.

في كانون الثاني/يناير الماضي، قال النائب بهاء أبو شقة٬ إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، سيصل اللجنة خلال 20 يومًا على الأكثر، وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور ثان لمصر. وشهر آذار/مارس الماضي، قال أبوشقة إن اجتماع اللجنة في 27 مارس/آذار سيكون الفرصة الأخيرة، أمام مجلس الوزراء، لتقديم مشروعها بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإلا سيقدم مشروعه الخاص للنواب.