وجه أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر للدعوة التي وجهها له البرلمان للتعليق علي التعديلات الدستورية، قائلا: لدي إدراك تام إن قطار التعديلات الدستورية انطلق وسيصل محطته المنشودة، ولن يؤثر في طريقة اعتراض بعض الشخصيات العامة، وأن مايدور الآن من جلسات حوار المجتمعي، نوع من إضفاء الشرعية على التعديلات، وإشغال للساحة السياسية بحوار أتمنى أن يغير في المواد المطروحة.

وتابع خلال رابع جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات، "أن القرار للنواب في النهاية والشعب، مستنكرا ما ذكره أحد أساتذة القانون الدستوري وقال إن البرلمان ليس ملزم بإجراء جلسات استماع، وهو كلام غريب، ولكننا حريصون على المشاركة وتلبية الدعوة، لأن الحوار المجتمعي مهم وواجب وطني".

وأضاف، "أقدم رأيي لله والوطن والتاريخ، ففي البداية  اعترف بأن آليات تعديل الدستور في المادة 226 صحيحة لايشكك أحد في إجراءات التعديل، وإنما كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، و مازلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم، لأن "الناس في البيوت متلغبطة لا عارفة ترفض أو توافق على إيه"، فالإعلام والتغطية شئ مهم جدا، لكي نبين للناس على أي قناعة أو رأي سينزلوا للاستفتاء".

اقرأ أيصًا:

رئيس البرلمان المصري يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

وتابع، "أغلب من يتصدر الإعلام من المؤيدين، ولبيس أمام المعترضين أي فرصة للمشاركة وإبداء الرأي، ونوافق على أن الدستور ليس نص مقدس، ولكن نرى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا، وده مفروض أن يعبر عن توافق مجتمعي وينجم عن ضرورات ملحة، ولكننا نرى أن الدنيا مستقرة، ونتساءل عن الضرورة الملحة التي تجعلنا نطلب تعديلات في الوقت الحالي".

وأضاف، "المنطقة كلها تشتعل نعم، ولكن ذلك لن ينتهي لسنوات، هذا هو حال الدول أن تكون في قلق أو أزمات، ويجب هنا أن نتسائل بشكل واضح: ما هو الهدف من التعديل أو فلسفته طالما أن الأوضاع مستقرة، ونحن نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ او كوتة المرأة أو الشباب والأقباط، لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا تكون من خلال النظام الانتخابي، فالكوادر السياسي".

وتابع، "إن كنت أريد قوائم مغلقة مطلقة لكي أدخل فيها الناس وخلاص، فلسنا امام من سيمارسون دور حقيقي، التمكين لأي من الفئات أن يكون بالنظام الانتخابي لتشجيع الاحزاب التي نعترف أنها أصبحت "ميتة"، ونرى في البرلمان الحالي سيدات نجحوا في مقاعد فردية".

وقال بعدها، "بالعودة لتعديلات 1980 كانت سبب في بقاء الرئيس مبارك 30 عام، رأينا جمود وفساد لحين قامت ثورة 2011، والرئيس السيسي نفسه قال في أكثر من مناسبة أنه يحترم المدد والفترات، والسيد رئيس مجلس النواب أكد أن مدد الرئاسة موضوع مقطوع ولن يتم فيه أي نوع من التعديلات، وهو مايدفعنا للسؤال عن السبب الحالي للتعديلات".

وأضاف، أن منصب نائب رئيس الجمهورية غير معمول به في الدول التي تشبهنا في النظام شبه الرئاسي، ولابد أن يكون نائب الرئيس في بطاقة انتخابية مع الرئيس، حتى لايحدث نوع من التوريث، بخلاف الصلاحيات يجب أن يكون في بطاقة مع الرئيس.

وقال، عن مجلس الشورى وعودته، "إنه سيكلفنا750 مليون جنيه مموازنة لمجلس بلاصلاحيات مجرد استشاري، وهو أمر غير معقول، فلماذا أحمل نفسي هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لو مجلس بلا صلاحيات يبقى عدمه أفضل، كانت هناك آلية معمولة في 2005 وبيجتمعوا حال كان هناك خلاف، وهي مسألة سهلة عند النزاع، ولكن حال أقررنا عودته يجب أن يتمتع بصلاحيات كاملة".

واستطرد "الجميع يتخوف من تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، وأنا أؤكد على أن ما طلبه بعض السادة القضاة بخصوص الموازنة المستقلة والتفتيش القضائي يجب الأخذ بها في الاعتبار، ويجب الإطلاع على رأي بعض نوادي القضاة.
وفيما يخص القوات المسلحة، عند الحديث عن الحفاظ على مدنية الدولة، فهمي مهمة ضمنية لاتحتاج إلى النص عليها في الدستور، فالقوات المسلحة أنحازت للشعب في 2011 و 2013 دون أن يكون هناك نص يلزمها بذلك، فنحن في غنى عن التعرض لذلك في الخارج.

وأكد السادات مجددا على أنه يجب فتح المجال العام وتعزيز الديمقراطية، رافضا القول بانه لايوجد بديل في مصر، لأن البديل السياسي موجود من خلال الصندوق الانتخابي، فلايوجد أحد سيعيش للأبد، وأن البعض يتحدث عن إنجازات الرئيس، ولا أحد يشكك فيها، ولكن عندما نتحدث عن الدولة فلايجب أن تتوقف نجاحاتها أو إنجازاتها على شخص مهما كان، ولابد للدولة أن تكون بمؤسساتها وليس بشخص واحد.

ولفت إلى أن مبدأ تداول السلطة لايزال يمثل لدى الناس المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورات، والتعدي على هذا المبدأ إهدار لأرواح الشهداء، هناك جو من الرهبة والخوف اللذين يتبنوا مواقف رافضة للتعديلات الدستورية، لابد للمجلس بكل مالديه أن يحاول مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام، محتاجين للناس تطمئن وأن تشارك أيا كان رأيها، يجب أن يكون هناك إتاحة أكبر للناس.

ومابين مرحلة جس النبض في 2017 وصولا للتعديلات الحالية، يجب ألا يكون هناك استهانة بعقول البعض، وهي أن حقيقة التعديلات ترمي إلى إيه بغض النظر عن بعض الجوانب كتمكين المرأة، نفس المشهد يتكرر أمامي مرة أخرى بتعديلات جرت أيام الساادات كانت تهدف في الأساس لمد مدد الرئاسة لصالحه، لم يستفد منها ولكنها كانت السبب في استمرار من بعده كل تلك المدة.
وأكد على أن التاريخ لن يرحم أو ينسى ، إلى الآن السادات ما فعله من "تعديلات الهوانم"، فلاننسى له في كل الكتب والنشرات، محسوبة عليه، وللرئيس السابق، إنه المادة 76، كله كان تهيئة أبنه يخلفه، مش عاوزين التاريخ أن يحسب على أي من النواب أو الرئيس نفسه أن يتم وضع مادة استثنائية لشخص بعينه مهما كان إنجازاته، مصر الجديدة غير القديمة، تعشمنا ان نرى دنيا أو زمن آخر.

واختتم "أرفض التعديلات الدستورية من أجل الدماء التي سالت من أجل مبادئ يتم العصف بيها الآن، وأدعو الناس رغم ذلك أن تنزل وتشارك لتكون إيجابية، وهو واجب وطني، وأن تدلي برأيها، وأن ما ستنتهي إليه الناس سيكون محل احترام"، ليصف بعدها عبدالعال السادات بـ"الأخ العزيز".

وقد يهمك أيضًا:

السادات يطالب السيسي بتضمين كلمته في نيويورك دعوة لإسقاط ديون مصر

علي عبد العال يؤكد أن العمل السياسي ممنوع في الأندية بقوة الدستور