أبدى أعضاء مجلس النواب المصري حالة من الإصرار، وتحديدا أعضاء اللجنة التشريعية منهم، حيال قانون الهيئات القضائية الذي أثار جدلا واسعا في أوساط القضاة، حيث أكد النواب على عدم تراجعهم عن موقفهم، مدافعين في الوقت ذاته عن تحرك البرلمان، الذي قالوا أنه لايمس القضاء واستقلاله في شيء. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ومقدم القانون في تصريحات لـ"مصر اليوم" أنه لايوجد أي متغيرات فيما يخص تبني الب-رلمان لتلك التعديلات على قانون الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن التشريع يمضي في مساره القانوني والدستوري، بعدما وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية، تلاها أعضاء الجلسة العامة، وهو الآن يتم مراجعته لمجلس الدولة، تمهيدا لرجوعه البرلمان والموافقة النهائية عليه، التي قال إنها "وشيكه وأكيدة".

الشريف رفض اعتبار تلك التعديلات تدخل أو "تغوُّل" على سلطة القضاء، مشددا على أنه على المستوى الشخصي وعلى مستوى عموم النواب فهناك حالة من الاحترام والتقدير لدور ومساحة القضاة، إلا أن ذلك لايجب أن يتعارض مع صلاحيات البرلمان، ودوره المنوط به في إقرار التشريعات التي يراها في صالح الدولة. كما رفض الشريف التأكيد على وجود "حالة توتر" أو غضب في الأوساط  القضائية، قائلا إنه لم يحدث ما يستدعي ذلك، والبرلمان لايريد لذلك أن يحدث، ونحن أحرص الناس على القضاة ونستبعد وجود أية مشاحنات.

وبخصوص تقدم قوى أخرى تحت القبة بتشريعات موازية لتخفيف الأجواء – كنواب حزب الوفد"، قال الشريف: نرحب بذلك تماما، ولا يوجد أي مانع لمزيد من التشريعات التي سننظرها بالتأكيد، ولكني أؤكد على أنه ليس هناك أزمة. وبسؤاله عن أي "متغيرات" أو تراجع في موقف البرلمان، قال الشريف: من الذي يملك أن يغير في المسار الدستوري للقوانين، البرلمان أقر تشريعًا وهو في طريقه الطبيعي، ولا يملك أحد أن يحدث ارتداد في المشهد أو يدخل متغيرات في الوضع الجاري.

النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والبرلمانية، قال إنه يتمني ألا يجد أي تصعيد أو توتر في صفوف القضاة، قائلا لـ"مصر اليوم": أتعشم ألا يحدث ذلك، وأن يتم التوصل لرؤية ترضي الجميع، وحلول وسط تهدأ الأجواء، دون أن يفصح عن تفاصيل حدوث ذلك.

وأكد الجمل على أن البرلمان ونوابه وأعضاءاللجنة التشريعية ليسوا في "خصومة" أبدا مع القضاة، كما أن المجلس يقوم بدور "تنظيمي بحت" وليس قضائي ليتم اعتبار ذلك "تدخل"، مشيرا إلى وجود مجهودات بيَّن إنها ستسعى لـ"تقريب وجهات النظر"، بين مختلف الهيئات القضائية وعموم النواب .

وكان البرلمان قد وافق بشكل وصفه مراقبون بـ"المفاجئ" على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، وأحاله إلى مجلس الدولة، ولم يعرف أعداد المصوتين لصالح مشروع القانون، حيث اكتفى رئيس المجلس على عبدالعال بإعلان الموافقة استناداً إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم بالموافقة، وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي للتصديق عليه من رئيس البلاد، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون

وتتضمن التعديلات استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية ، هيئة قضايا الدولة ، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى .
وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من النائب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية بالبرلمان)، في 20 ديسمبر الماضي، أن يعين رئيس البلاد رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب.

وتشير التعديلات، التي تمت الموافقة عليها أمس الأول، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور الرئيس في التصديق على الاسم.