كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري أحمد السجيني، أن الكيان الجديد لمنظومة القمامة والمخلفات المتمثل في "الشركة القابضة" يحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة ليكون "كيانًا ثقيلًا ماديًا"، حتى يؤدي مهامه وأدواره على أكمل وجه.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، أن الكيان المؤسسي للشركة سيكون من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة، وباقي الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدني وغيرهم، فهذا كيان قابض سيتبعه شركات تابعة، متوقعا أن عدد الشركات لن يتجاوز 5، وأن الشركة القابضة تدير والتوابع تنفذ، قائلا: "محتاج القطاع المصرفي يشارك في الشركة من أجل التطوير والتدوير، ونحتاج كيان قابض يتلافى مطبات الفشل على مدار 50 أو 60 سنة ماضية، وهذا الكيان يحتاج ملاءة مالية كبيرة".

وتابع "السجيني "، "اللجنة عقدت نحو 21 جلسة سابقة بشأن أزمة القمامة، وعقدت جلسة استماع موسعة في 25 مايو/أيار الماضي، حضرها 15 محافظ وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات وجامعي ومتعهدي القمامة، وجلسة اليوم هي رقم 22، ومنحنا الحكومة مهلة لنسمع منها الإجراءات بعد موافقتها مبدائيا على إنشاء الشركة القابضة للقمامة خلال جلسة الاستماع، وحددنا ثوابت هيكلية وسياسية واجتماعية للشركة".

وأشار إلى أن الثوابت الهيكلية المتفق عليها، أنها كيان مسؤول لتوحيد المسؤولية، نظرا لشيوعها بين 4 وزارات، والمعادلة النهائية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي لأنها بدونهما لن تنجح المنظومة، وعايزين نعرف دور كل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وماذا تريد الحكومة من تشريعات لإصدارها من قبل البرلمان، ثم السقف الزمني للتنفيذ، والتطوير المؤسسي مهم جدا، والتوافق السياسي مهم حول هذه المسألة، ويجب على الحكومة أن تتفق مع البرلمان والمجتمع المدني والمحافظين وغيرهم، فالجميع اتفق على ضرورة وجود كيان قابض.

وشدد "السجيني"، على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرا ومحدودي الدخل، والحفاظ على حقوق جميع العاملين في الكيان من هيئات نظافة وجامعي قمامة وغيرهم. ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر للعاملين معه بالأمانه الفنية للجنة والأعضاء، على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية إبان مناقشة أزمة القمامة وصولا لقرار الحكومة بالتفكير نحو إنشاء الشركة القابضة للقمامة.