القاهرة ـ مصر اليوم
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أمس الأحد، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد. جاء ذلك، بعد مقترح من النائب محمد فريد بمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة، من تاريخ ولادة الطفل.
يعد ذلك خطوة متقدمة في تعديلات قانون العمل التي تعزز من حقوق الموظفين.
يعتبر نظام "إجازة الأبوة" متبعا في عدد من الدول ولكن بعدد متفاوت من الأيام، ونستعرض ذلك في التقرير التالي:
السعودية
بحسب قانون العمل في المملكة العربية السعودية، فإن الأب يحصل على إجازة لمدة ثلاثة أيام.
وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 153 من قانون العمل السعودي" يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل، في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.
الإمارات
الأمر في المملكة السعودية هو ذاته في الإمارات العربية المتحدة، والذي تنص القوانين الاتحادية وفقاً للمادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "منح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وذلك بشرط أن تتم الولادة داخل الدولة".
فنلندا
يتمتع الرجل الفنلندي بمزايا واسعة؛ حيث تمتد إجازة الأبوة إلى ما يقرب من سبعة أشهر، على قدم المساواة مع إجازة الأمومة، مع إعطاء كل والدين 164 يومًا من الإجازة المدفوعة، وذلك وفق قرار حكومي صدر في فبراير 2020 ودخل حيز التنفيذ بداية من العام الماضي.
فرنسا
تعد فرنسا من الدول الرائدة في إقرار "إجازة الأبوة" وكانت البداية بمنح ثلاثة أيام، ووصلت التعديلات بزيادتها إلى آخرها في سبتمبر عام 2020، اعتمد الرئيس الفرنسي ماكرون قرارا يمكن الأب من الحصول على إجازة 28 يوما في مقابل 14 في وقت سبق، لأي طفل سيولد أو سيجرى تبنيه، ودخل القرار حيز التنفيذ في يوليو الماضي، بحسب "يورونيوز".
اليابان
سجلت اليابان أعلى نسبة بخصوص إجازة الأبوة والتي بلغت مدتها 30.4 أسبوعًا، مقسمة على سنوات عمر الطفل الأولى، وفق تقرير لليونسيف.
ورغم ذلك فإن عدد قليل من اليابانين من يتمتع بتلك الإجازة؛ نظرا لطبيعة ظروف العمل حيث أن بعض الشركات لا تتيحها كذلك يعتبرها البعض وصمة اجتماعية ،بحسب موقع" نيبون تايم" الياباني.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مجلس الشيوخ المصري يناقش عدة تقارير محالة من اللجان النوعية المختصة اليوم
مجلس الشيوخ المصري يوافق على مَنَح الضبطية القضائية للقائمين على تنفيذ قانون العمل