أكد المهندس علاء والي ، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ، أن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة ، على الصياغة النهائية التي سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات لعرضه على مجلس النواب.

وأحال الدكتور علي عبد العال ، رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان والحكومة في جلسة 22 يناير/كانون الثاني 2017 ، لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.

وأكد رئيس اللجنة أنه قانون إلزامي وسيترتب عليه آثار مالية ولابد من النص عليها في القانون ، لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به ، وفي نفس الوقت يراعى عجز الموازنة العامة ، وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية ، قائلًا "هي عملية توازن في إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة" .

ودافع والي عن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان قائلًا إن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون التعويضات على مجلس النواب ليس له أي مبرر ولا داعي ، و مفتعل الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال، ويتجاهل الجهود التي تًبذل داخل اللجان ، بشأن مشاريع القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانوني والدستوري وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التي تعتبر مطبخ المجلس .

وحدد رئيس لجنة الإسكان بعض منتقدي اللجنة ووزغرة الإسكان ، مضيفًا "الهجوم من بعض النواب واتحاد المقاولين ، على اللجنة ووزارة الاسكان ليس في محله، لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها، وتعالج الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات، وتنظم عملية التعويضات المالية على العقود التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف .